در بعضى موارد، اين حديث به جمله. ما تَرَكْناهُ صدقة. تذييل شده است كه جزء حديث نيست و روى جهت سياسى به حديث اضافه شده، چون اين حديث در فقه عامه هم مى‌باشد. [1] نهايت چيزى كه در اينجا مى‌توان گفت اينست كه با احتمال به اين كه اين جملات قرينه باشد ما نتوانيم تمسك به اطلاق جمله. العلماء ورثه الأنبياءِ. بنماييم و بگوئيم. كل ما كان للأنبياء للعلماء. ليكن اين طور نيست كه احتمال قرينه بودن اين جملات موجب شود كه بگوئيد روايت ظهور دارد در اين كه علماء فقط از علم انبياء ارث مى‌برند و بعد معارضه واقع شود بين اين روايت و رواياتى كه قبلا ذكر كرديم كه دلالت بر مطلب ما داشت و اين روايت آن مطالب را هدم كند. چنين چيزى از اين روايت استفاده نمى‌شود.

اثبات ولايت فقيه از طريق نص‌

و اگر فرضا گفته شود كه از روايت استفاده مى‌شود كه رسول اللَّه (ص) جز علم چيزى به ارث نگذاشته است و امر ولايت و خلافت هم ارثى نيست و اگر خود رسول اللَّه (ص) مى‌فرمود (علىّ وارثى) استفاده نمى‌كرديم كه حضرت امير (ع) خليفه آن حضرت است. در اين صورت ناچاريم كه راجع به خلافت امير المؤمنين و ائمه عليهم السلام به نص متشبث شويم و بگوئيم كه رسول اللَّه (ص) امير المؤمنين (ع) را به خلافت منصوب كرده است و همين مطلب را نسبت به ولايت فقيه مى‌گوييم. چون بنا بر آن روايتى كه سابقا ذكر شد فقها از طرف رسول اللَّه (ص) به خلافت و حكومت منصوبند. به اين طريق بين اين روايت و رواياتى كه دلالت بر نصب دارد جمع مى‌كنيم.

[1] حديث فوق در صحيح بخارى، ج 1، ص 25." كتاب العلم"،" باب العلم قبل القول و العمل .."؛ سنن الدارمى، ج 1، ص 110،" باب فى فضل العلم و العالم"، حديث 342؛ سنن ابى داود، ج 4، ص 57،" كتاب العلم"،" باب الحث على طلب العلم"، حديث 3641؛ و .. بدون اضافه" ما تركناه صدقه" و در مسند الامام احمد بن حنبل، ج 1، ص 10 با اضافه جمله فوق آمده است.