[مقدّمة في الاجتهاد و التقليد]

مقدّمة اعلم: أنّه يجب على‌ كلّ مكلّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في عباداته (1) و معاملاته و تمام أعماله و لو في المستحبّات و المباحات أن يكون إمّا مقلّداً أو محتاطاً؛ بشرط أن يعرف موارد الاحتياط و لا يعرف ذلك إلّا القليل، فعمل العامّي الغير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل (2) عاطل.

[ (مسألة 1): يجوز العمل بالاحتياط]

(مسألة 1): يجوز العمل بالاحتياط و لو كان مستلزماً للتكرار على الأقوى‌.

[ (مسألة 2): التقليد المصحّح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوى‌ مجتهد معيّن‌]

(مسألة 2): التقليد (3) المصحّح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوى‌ مجتهد معيّن، و يتحقّق بأخذ المسائل منه للعمل بها و إن لم يعمل بعد بها. نعم في مسألتي جواز البقاء على‌ تقليد الميّت و عدم جواز العدول من الحيّ إلى الحيّ يتوقّف على العمل بها كما يأتي في المسألتين.

[ (مسألة 3): يجب أن يكون المرجع للتقليد عالماً مجتهداً عادلًا ورعاً في دين اللَّه‌]

(مسألة 3): يجب أن يكون المرجع للتقليد عالماً مجتهداً عادلًا ورعاً في دين اللَّه (4) كما وصفه (عليه السّلام) بقوله: «و أمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوامّ أن يقلّدوه».

______________________________
(1) في غير الضروريات فيها و فيما يتلوها.

(2) يأتي التفصيل فيه.

(3) التقليد هو العمل مستنداً إلى‌ فتوى الفقيه و هو الموضوع للمسألتين الآتيتين. نعم ما يكون مصحّحاً للعمل هو صدوره عن حجّة كفتوى الفقيه و إن لم يصدق عليه عنوان التقليد، و سيأتي أنّ مجرّد انطباقه على‌ فتواه مصحّح له.

(4) غير مكبّ على الدنيا و لا حريصاً عليها و على‌ تحصيلها جاهاً و مالًا على الأحوط.