في جنس ذلك إلى‌ عادة مماليك أمثال السيّد من أهل بلده، كما أنّه لا تقدير لنفقة البهيمة، بل الواجب القيام بما تحتاج إليه من أكل و سقي و مكان رحل و نحو ذلك، و أمّا مالكها بالخيار بين علفها و إطعامها و بين تخليتها ترعى في خصب الأرض فإن اجتزأت بالرعي، و إلّا علّفها بمقدار كفايتها.

[ (مسألة 16): لو امتنع المولى من الإنفاق على‌ رقيقه اجبر على‌ بيعه‌]

(مسألة 16): لو امتنع المولى من الإنفاق على‌ رقيقه اجبر على‌ بيعه أو غيره ممّا يزيل ملكه عنه أو الإنفاق عليه، كما أنّه لو امتنع المالك من الإنفاق على البهيمة و لو بتخليتها للرعي الكافي لها اجبر على‌ بيعها أو الإنفاق عليها أو ذبحها إن كانت ممّا يقصد بذبحها اللحم.