[القول في قدرها]

القول في قدرها و هو صاع من جميع الأقوات حتّى اللبن، و الصاع أربعة أمداد و هي تسعة أرطال بالعراقي و ستّة بالمدني، و هي عبارة عن ستّمائة و أربعة عشر مثقالًا صيرفيّاً و ربع مثقال، فيكون بحسب حقّة النجف التي هي تسعمائة مثقال و ثلاثة و ثلاثون مثقالًا و ثلث مثقال نصف حقّة و نصف وقيّة و أحد و ثلاثون مثقالًا إلّا مقدار حمّصتين، و بحسب حقّة إسلامبول و هي مائتان و ثمانون مثقالًا حقّتان و ثلاثة أرباع الوقيّة و مثقال و ثلاثة أرباع المثقال، و بحسب المنّ الشاهي و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالًا نصف منّ إلّا خمسة و عشرون مثقالًا و ثلاثة أرباع المثقال.

[القول في وقت وجوبها]

القول في وقت وجوبها و هو دخول ليلة العيد، و يستمرّ وقت دفع الفطرة من حين وجوبها إلى‌ وقت الزوال. و الأفضل (1) النهار قبل صلاة العيد، بل لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى‌ قبليّة الصلاة لو صلّى‌؛ فإن خرج وقت الفطرة و كان قد عزلها دفعها لمستحقّها، و إن لم يكن قد عزلها فالأحوط الأقوى‌ (2) عدم سقوطها، بل يؤدّيها ناوياً بها القربة من غير تعرّض للأداء و القضاء.

[ (مسألة 1): لا يجوز تقديمها على‌ وقتها في غير شهر رمضان‌]

(مسألة 1): لا يجوز تقديمها على‌ وقتها في غير شهر رمضان، بل فيه أيضاً على الأحوط، نعم لا بأس بإعطاء الفقير قرضاً ثمّ احتسابه عليه فطرة عند مجي‌ء وقتها.

[ (مسألة 2): يجوز عزل الفطرة و تعيينها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها]

(مسألة 2): يجوز عزل الفطرة و تعيينها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها (3) بقيمتها، و لو عزل أقلّ منها اختصّ الحكم به و بقي البقيّة غير معزولة. و لو عزلها في الأزيد ففي انعزالها بذلك حتّى يكون المعزول مشتركاً بينه و بين الزكاة إشكال، نعم لو عيّنها في مال مشترك بينه و بين غيره مشاعاً فالأظهر انعزالها بذلك إذا كان حصّته بقدرها أو أقلّ‌

______________________________
(1) بل الأحوط الأولى التأخير إلى النهار.

(2) الأقوائيّة محلّ إشكال، لكن لا يترك الاحتياط.

(3) الأحوط بل الأوجه الاقتصار على الأثمان.