تركته، و كذا سائر الحقوق الواجبة. و لو كان الوارث أو الوصيّ مستحقّاً جاز احتسابه (1) عليه، لكن يستحبّ (2) دفع شي‌ء منه إلى‌ غيرهما.

[ (مسألة 14): يكره لربّ المال أن يطلب من الفقير تملّك ما دفعه إليه صدقة و لو مندوبة]

(مسألة 14): يكره لربّ المال أن يطلب من الفقير تملّك ما دفعه إليه صدقة و لو مندوبة؛ سواء كان التملّك مجّاناً أو بالعوض، نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحقّ به (3) من غيره من دون كراهة، و كذا لو كانت جزء حيوان لا يتمكّن الفقير من الانتفاع به و لا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره جاز شراؤه من دون كراهة.

[المقصد الثاني: في زكاة الأبدان‌]

المقصد الثاني: في زكاة الأبدان المسمّاة بزكاة الفطرة، التي يتخوّف الموت على‌ من لم تدفع عنه، و هي من تمام الصوم كما أنّ الصلاة على النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) من تمام الصلاة. و الكلام فيمن تجب عليه و في جنسها و في قدرها و في وقتها و في مصرفها.

[القول فيمن تجب عليه‌]

القول فيمن تجب عليه‌

[ (مسألة 1): تجب زكاة الفطرة على المكلّف الحرّ الغنيّ فعلًا أو قوّةً]

(مسألة 1): تجب زكاة الفطرة على المكلّف الحرّ الغنيّ فعلًا أو قوّةً، فلا تجب على الصبيّ و المجنون و لو كان أدواريّاً (4)، و لا يجب على‌ وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما، بل يقوى‌ سقوطها عنهما بالنسبة إلى‌ من يعولان به أيضاً، و لا على‌ من أهلّ شوّال عليه و هو مغمى عليه مثلًا، و لا على المملوك، و لا على الفقير الذي لا يملك مئونة سنته له و لعياله زائداً على‌ ما يقابل الدين (5) و مستثنياته لا فعلًا و لا قوّة. نعم الأحوط لمن زاد على‌ مئونة يومه و ليلته‌

______________________________
(1) أي أداء الوصيّ الزكاة إلى الوارث من مال الميّت أو أخذه منه، لكن جواز أخذه مشروط بعدم انصراف في الوصيّة إلى‌ أدائها بالغير.

(2) الاستحباب غير ثابت فيما إذا أخذ الوصيّ و كان أجنبيّا؛ أي غير وارث.

(3) لكن زوال الكراهة غير معلوم.

(4) إذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد.

(5) الذي يحلّ في هذه السنة دون غيره على الأحوط.