[القول فيما يستحبّ فيه الزكاة]

القول فيما يستحبّ فيه الزكاة و هي أُمور:

[الأوّل: مال التجارة]

الأوّل: مال التجارة (1) على الأصحّ، و هو المال الذي وقع مورداً للتجارة و الاكتساب؛ بأن عووض بمال آخر و قصد به الاسترباح؛ سواء كان تملّكه لذلك المال بعقد المعاوضة أو بمثل الهبة و الصلح المجّاني أو الإرث على الأقوى‌. و هل يكفي في الدخول في هذا العنوان إعداد المال للتجارة و إن لم يقع فعلًا مورداً لها و لم يتّجر به أم لا؟ فيه إشكال، أقواهما الثاني، و إن كان الأحوط هو الأوّل، فلو ملك مالًا بالمعاوضة أو غيرها قاصداً به الاقتناء أو الصرف في مئونته ثمّ بدا له أن يكتسب به و نوى الاتّجار به لم يكن من مال التجارة ما لم يشتغل بالاكتساب به ببيعه أو جعله ثمناً لشي‌ء، نعم لو كان مورداً للاتّجار عند المنتقل عنه كما إذا ورّث ابن التاجر أموال تجارة أبيه و نوى الاتّجار بها، ففي الاكتفاء بذلك وجه إلّا أنّ الأوجه خلافه.

و يشترط فيه أُمور: أحدها: بلوغه حدّ النصاب؛ و هو نصاب أحد النقدين، فلا زكاة فيما لم يبلغ حدّه. ثانيها: مضيّ الحول من حين دورانه في التجارة على‌ ما قوّيناه و من حين قصدها على الاحتمال الآخر. ثالثها: إبقاؤه (2) طول الحول لأجل تحصيل رأس المال أو الزيادة، فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلًا فصار يطلب في أثناء السنة بنقيصة و لو بمقدار قيراط يوماً من الأيّام سقطت الزكاة، و كذا لو نوى‌ به القنية كذلك، و قدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين، و إذا كان المتاع عروضاً يكفي بلوغ قيمته حدّ النصاب بأحد النقدين و إن لم يبلغ حدّه بحسب النقد الآخر. و لهذه الزكاة مسائل و فروع لم نتعرّضها لقلّة الابتلاء بها.

______________________________
(1) استحباب الزكاة فيه لا يخلو من تأمّل و إشكال.

(2) هذا الشرط على‌ ما ذكروه محلّ إشكال، بل عدمه لا يخلو من قوّة، و الإجماع أو الشهرة لدى القدماء غير ثابتين و الأدلّة على‌ خلافه أدلّ، نعم لو طلب بالنقيصة طول الحول تسقط الزكاة، و لو بقي على‌ هذا الحال سنتين أو أكثر فإذا باعه يزكّي سنة واحدة استحباباً، و يشترط بقاء النصاب طول الحول.