لم يكن الأقوى‌. و المراد بالجبهة هنا ما بين قصاص الشعر و طرف الأنف الأعلى و الحاجبين طولًا و ما بين الجبينين عرضاً.

[ (مسألة 2): الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة فلا يجزي مجرّد المماسّة]

(مسألة 2): الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة فلا يجزي مجرّد المماسّة، و لا يجب مساواتها في الاعتماد، كما لا يضرّ مشاركة غيرها معها فيه كالذراع مع الكفّين و سائر أصابع الرجلين مع الإبهامين.

و منها: وجوب الذكر على‌ نحو ما تقدّم في الركوع، إلّا أنّ هنا يبدّل «العظيم» ب «الأعلى» في التسبيحة التامّة الكبرى.

و منها: وجوب الطمأنينة بمقدار الذكر نحو ما سمعته في الركوع.

و منها: وجوب كون المساجد السبعة في محالّها إلى‌ تمامه (1). نعم لا بأس بتعمّد رفع ما عدا الجبهة منها قبل الشروع في الذكر مثلًا ثمّ وضعه حاله، فضلًا عن السهو، من غير فرق بين كونه لغرض كالحكّ و نحوه أو بدونه.

و منها: وضع الجبهة على‌ ما يصحّ السجود عليه من الأرض أو ما ينبت منها، غير المأكول و الملبوس على‌ ما مرّ في مبحث المكان.

و منها: رفع الرأس من السجدة الأُولى‌ معتدلًا مطمئنّاً، كما سمعته في رفع الرأس من الركوع.

و منها: أن ينحني للسجود حتّى يساوي موضع جبهته موقفه. فلو ارتفع أحدهما على الآخر لم تصحّ الصلاة، إلّا أن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة موضوعة على‌ سطحها الأكبر، أو أربع أصابع مضمومات، فلا بأس حينئذٍ. و لا يعتبر التساوي في باقي المساجد؛ لا في بعضها مع بعض و لا بالنسبة إلى الجبهة، فلا يقدح حينئذٍ ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّاه.

[ (مسألة 3): المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه و بين موضع الجبهة]

(مسألة 3): المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه و بين موضع الجبهة أزيد عن مقدار لبنة، ما وقع عليه اعتماد أسافل البدن في حال السجود و هو الركبتان، فلا يلاحظ (2)

______________________________
(1) بل في حاله، فلا بأس بتغيير المحلّ فيما عدا الجبهة بين الذكر الواجب حال عدم اشتغاله به، فلو قال: «سبحان اللَّه» ثمّ رفع يده و وضع، و أتى بالبقيّة لا يضرّ.

(2) الأحوط ملاحظة الركبتين و الإبهامين حين السجدة.