[ (مسألة 9): المتنجّس منجّس على الأقوى‌]

(مسألة 9): المتنجّس منجّس على الأقوى‌ (1) و إن لم يجر (2) عليه أحكام ذلك النجس الذي تنجّس به. فالمتنجّس بالبول إذا لاقى‌ شيئاً ينجّسه، لكن لا يكون ذلك الشي‌ء كملاقي البول، و كذلك الإناء الذي ولغ فيه الكلب إذا لاقى‌ إناء آخر ينجّسه، لكن لا يكون الإناء الثاني بحكم الإناء الأوّل في وجوب تعفيره و هكذا.

[ (مسألة 10): ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ينجّسه‌]

(مسألة 10): ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ينجّسه، فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن و خرجت غير متلطّخة به طاهرة. نعم لو أدخل شي‌ء من الخارج و لاقى النجاسة في الباطن فالأحوط (3) الاجتناب عنه.

[القول فيما يعفى‌ عنه منها في الصلاة]

القول فيما يعفى‌ عنه منها في الصلاة (مسألة 1): ما يعفى‌ عنه منها في الصلاة أُمور:

[الأوّل: دم الجروح و القروح في البدن و اللباس‌]

الأوّل: دم الجروح و القروح في البدن و اللباس حتّى يبرأ، إلّا أنّ الأحوط (4) اعتبار المشقّة النوعيّة في الإزالة و التبديل. و في كون دم البواسير منها فيما إذا لم يكن قرحة في الظاهر تأمّل و إشكال (5). و كذا كلّ قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.

______________________________
(1) مع قلّة الواسطة كالاثنتين و الثلاثة، و فيما زادت على الأحوط و إن كان الأقرب مع كثرتها عدم التنجيس.

(2) الأحوط إجراؤها، فيغسل الملاقي لملاقي البول مرّتين، و كذا الإناء الملاقي للإناء الذي ولغ فيه الكلب خصوصاً إذا صبّ ماء الولوغ فيه.

(3) و إن كان الأقوى‌ عدم لزومه.

(4) إن كان ممّا لا مشقّة في تطهيره أو تبديله على النوع فالأحوط إزالته أو تبديل ثوبه، إلّا أن يكون حرجاً عليه فلا يجب بمقدار الخروج عنه. فالميزان في العفو أحد الأمرين: إمّا أن يكون في التطهير و التبديل مشقّة على النوع فلا يجب مطلقاً، أو يكونا حرجيّا عليه مع عدم المشقّة النوعيّة فلا يجب بمقدار التخلّص عنه.

(5) كون دم البواسير منها و كذا كلّ قرح و جرح باطني خرج دمهما إلى الظاهر لا يخلو من قوّة.