مع أبويه لهما في النجاسة [1]. و الدليل عليها مضافاً إلى‌ ذلك، و إلى احتمال صدق «اليهودي» و «النصراني» و «المجوسي» على‌ أولادهم، كما جزم به النراقي حتّى في الناصب‌ [2]؛ و إن لا يخلو من نظر، بل منع، سيّما في الأخير، و إلى صدق العناوين على‌ أطفالهم المميّزين المظهرين لدين آبائهم، سيّما مع قربهم بأوان التكليف، مع عدم القول بالفصل جزماً السيرة القطعية على‌ معاملة الطائفة الحقّة معهم معاملة آبائهم في الاحتراز عنهم، و إلحاقهم بآبائهم، و عدم التفريق بينهم.

و أمّا سائر الاستدلالات فغير تامّ، كالاستصحاب، و تنقيح المناط عند أهل الشرع، حيث إنّهم يتعدّون من نجاسة الأبوين ذاتاً إلى‌ أولادهما، و هو شي‌ء مركوز في أذهانهم‌ [3]؛ إن لم يرجع إلى‌ ما تقدّم من السيرة القطعية.

و كقوله تعالى‌ وَ لا يَلِدُوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً [4] [5].

و قولِه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)

أبواه يهوّدانه‌ [6]

بدعوى‌ أنّ المراد منه يجعلانه تبعاً لهما في التهوّد [7].

[1] انظر مستمسك العروة الوثقى 1: 381 و 384، الخلاف 5: 533، مجمع الفائدة و البرهان 10: 414، جواهر الكلام 21: 138، و 38: 184.

[2] مستند الشيعة 1: 209.

[3] انظر مصباح الفقيه، الطهارة: 562/ السطر 36، مستمسك العروة الوثقى‌ 1: 381.

[4] نوح (71): 27.

[5] انظر إيضاح الفوائد 2: 141، جواهر الكلام 6: 45 46.

[6] عوالي اللآلي 1: 35/ 18، وسائل الشيعة 15: 125، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، الباب 48، الحديث 3 (مع اختلاف)، صحيح مسلم 5: 212 214.

[7] انظر الطهارة، الشيخ الأنصاري: 351/ السطر الأوّل.