و قد سبقه إلى‌ ذكر هذا الاختلاف المحدّث النوري في «مستدركة» [1].

ثمّ ذكر موارد الاختلاف بين المتنين مسمّياً لما يخالف مذهبه ب «التصحيف و الزيادة الباطلة».

ثمّ قال: «و الذي نقلناه مطابق لجميع نسخ «أصل زيد» المصحّحة الموجودة في عصرنا المنتشرة في بلاد مختلفة».

ثمّ قال بعد كلام: «و أوّل من عثرت عليه ممّن وقع في تلك الورطة الموحشة و الهوّة المظلمة: الشيخ الفاضل المتبحّر الشيخ سليمان الماحوزي البحراني، فتبعه من تبعه ممّن لا يراجع إلى‌ «أصل زيد» و لا «البحار» كالذين سمّيناهم أوّلًا، و سلم منه من راجعه أو «البحار» كالذين سمّيناهم أخيراً».

ثمّ ذكر وصيّة الفاضل الهندي في آخر «كشف اللثام» تتميماً لإشكاله و طعنه‌ [2].

أقول‌: لأحد أن يسترجع عند تذكّر مثله من مثله من إطالة اللسان على‌ هؤلاء الأكابر من غير دليل وثيق على‌ خطئهم؛ فإنّ الشيخ الأجلّ أبا الحسن سليمان بن عبد اللَّه البحراني كما يظهر من ترجمته، و شهدت له الأكابر كان زميلًا للمحدّث المجلسي، و عديلًا له عصراً و ثقة و حفظاً و إحاطةً و علماً و خبراً؛ فعن المولى الوحيد:

«أنّه العالم العامل و الفاضل الكامل المحقّق المدقّق الفقيه النبيه نادرة العصر و الزمان المحقّق الشيخ سليمان» [3].

و عن تلميذه أي تلميذ الشيخ سليمان الشيخ عبد اللَّه بن صالح في‌

[1] مستدرك الوسائل 17: 38/ ذيل الحديث 1.

[2] إفاضة القدير: 23 24.

[3] انظر تنقيح المقال 2: 63/ السطر 35 (أبواب السين)، منتهى المقال 3: 400.