و الأدب و الرجال و التفسير و إثبات المعراج و الرجعة و البداء .. إلى‌ غير ذلك ممّا شاع تصنيفها في تلك الأعصار، كما يظهر بأدنى مراجعة إلى‌ تراجمهم، و تلك المصنّفات و إن عملت لأجل إثبات مقصد، لكنّها كانت مشحونة بالآيات و الروايات، و كان مصنّفوها استشهدوا بها كثيراً.

إذا عرفت ذلك نقول‌: إنّ الظاهر المقطوع به أنّ الكتاب أعمّ من المصنّفات و الأُصول، و هما قسمان منه، و كلٌّ قسيم الآخر.

و الظاهر أنّ الأصل: عبارة عن كتاب معمول لنقل الحديث؛ سواء كان مسموعاً عن الإمام (عليه السّلام) بلا واسطة أو معها، و سواء كان مأخوذاً من كتاب و أصل آخر أو لا. و لا يبعد أن يكون غالب استعماله فيما لم يؤخذ من كتاب آخر.

و المصنّف: عبارة عن كتاب معمول لأجل مقصد ممّا تقدّم؛ و إن أُطلق أحياناً على‌ مطلق الكتاب.

و الشاهد على‌ ما ذكرناه ما عن الشيخ في «الفهرست» قال: «إنّي رأيت جماعة من أصحابنا من شيوخ طائفتنا من أصحاب التصانيف، عملوا فهرست كتب أصحابنا، و ما صنّفوه من التصانيف، و رووه من الأُصول، فلم أجد أحداً استوفى‌ ذلك إلّا أحمد بن الحسين الغضائري، فإنّه عمل كتابين؛ أحدهما: ذكر فيه المصنّفات، و الآخر: فيه الأُصول» [1] انتهى‌.

و هذا كما ترى ظاهر الدلالة في أنّ الكتاب أعمّ من التصانيف و الأُصول، و هما متقابلان.

بل يمكن أن يقال: إنّ ظاهر قوله: «ما صنّفوه من التصانيف، و رووه من الأُصول» أنّ كلمة «من» في الفقرتين بيانية، فتدلّ على‌ أنّ مطلق كتب الرواية أصل.

[1] الفهرست: 1 2.