الشيخ في «العدّة»: «أنّه لا يروي و لا يرسل إلّا عمّن يوثق به» [1]، و هذا توثيق عامّ لمن روى‌ عنه، و لا معارض له هاهنا».

ثمّ ذكر إجماع الكَشّي على‌ تصحيح ما يصحّ عنه‌ [2]، و أجال القلم حوله‌ [3].

و أُخرى‌: على‌ قول الشيخ: «له أصل» [4] قال «و عدّ النَّرْسي من أصحاب الأُصول، و تسمية كتابه «أصلًا» ممّا يشهد بحسن حاله و اعتبار كتابه؛ فإنّ «الأصل» في اصطلاح المحدّثين من أصحابنا بمعنى الكتاب المعتمد الذي لم ينتزع من كتاب آخر، و ليس بمعنى مطلق الكتاب، فإنّه قد يجعل مقابلًا له فيقال: له كتاب، و له أصل».

ثمّ حكى الكلام المنقول عن المفيد طاب ثراه بأنّه صنّفت الإمامية من عهد أمير المؤمنين (عليه السّلام) إلى‌ عهد أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكري (عليه السّلام) أربعمائة كتاب تسمّى: الأُصول. قال: «و هذا معنى‌ قولهم: له أصل» [5].

«و معلوم أنّ مصنّفات الإمامية فيما ذكر من المدّة، تزيد على‌ ذلك بكثير، كما يشهد به تتبّع كتب الرجال، فالأصل أخصّ من الكتاب.

و لا يكفي فيه مجرّد عدم انتزاعه من كتاب آخر و إن لم يكن معتمداً، فإنّه يؤخذ في كلام الأصحاب مدحاً لصاحبه، و وجهاً للاعتماد على‌ ما تضمّنه، و ربّما

[1] عدّة الأُصول 1: 154.

[2] اختيار معرفة الرجال: 556/ 1050.

[3] الفوائد الرجالية، بحر العلوم 2: 362 367.

[4] الفهرست: 71/ 289 290.

[5] انظر معالم العلماء: 3.