هل يكفي ذلك في الحكم بالحيضية بواسطة قاعدة الإمكان لو تمّت، أو أمارات الحيض، أو لا بدّ فيه من إحراز عدم الاشتراط؟

ما يتشبّث به للزوم الفصل بأقلّ الطهر

فنقول: استدلّ على الاشتراط [1] بإطلاق‌ مرسلة يونس القصيرة [2] و

صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال‌ لا يكون القرء في أقلّ من عشرة أيّام فما زاد، و أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى‌ أن ترى الدم‌ [3].

و فيهما إشكال:

أمّا المرسلة، ففيها: مضافاً إلى الإشكالات المتقدّمة في محلّها [4] عليها أنّ سياقها يشهد بأنّ الطهر الذي فيه، هو الذي يكون لاختزان الدم لأجل القذف في وقته؛ فإنّ قوله‌

أدنى الطهر عشرة أيّام‌

لا يناسب قوله‌

و ذلك أنّ المرأة أوّل ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم ..

إلى‌ آخره، إلّا باعتبار أنّ أدنى‌ ما يمكن اختزان الدم فيه بحسب النوع، و بحسب الأمزجة المتعارفة هو عشرة أيّام، ففي تلك العشرة يجتمع الدم في الرحم، فتقذفه عشرة أيّام في أوائل الأمر و كثرة الدم، و أقلّ منها كلّما كبرت إلى‌ ثلاثة أيّام.

و بالجملة: إنّما يكون أدنى الطهر عشرة أيّام؛ لأنّها أقلّ زمان يمكن فيه‌

[1] انظر الطهارة، الشيخ الأنصاري: 264/ السطر 2، مستمسك العروة الوثقى‌ 3: 434.

[2] الكافي 3: 76/ 5، تهذيب الأحكام 1: 157/ 452، وسائل الشيعة 2: 294، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 10، الحديث 4.

[3] الكافي 3: 76/ 4، تهذيب الأحكام 1: 157/ 451، وسائل الشيعة 2: 297، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 11، الحديث 1.

[4] تقدّم في الصفحة 92 95.