الأمر السادس في حكم من لا يمكنها الرجوع إلى‌ نسائها

إذا لم يمكن لها الرجوع إلى‌ نسائها إمّا لأجل اختلافهنّ، أو فقدان عدّة يمكن الرجوع إليهنّ؛ بناءً على‌ ما تقدّم: من أنّ الميزان في الرجوع إمكان كشف حال النوع منهنّ؛ بأن تكون عدّتهن بمقدار يقال عند اتفاقهنّ: «إنّ الطائفة عادتها ذلك» [1] فأقوال الأصحاب فيه مختلفة جدّاً [2]، فلا يمكن الاتكال على‌ دعوى الشهرة [3] أو الاتفاق فيه‌ [4]، فلا بدّ من النظر في روايات الباب ليتضح الحال:

فنقول: إنّ الروايات مختلفة؛ بحيث لا يكون بينها جمع عقلائي مقبول يمكن الاتكال عليه، و ما قيل في وجه الجمع بينها غير مرضي، ففي موثّقة سَماعة بطريق الشيخ-

فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام، و أقلّه ثلاثة أيّام‌ [5].

و

في رواية الخزّاز التي لا يبعد أن تكون موثّقة [6] عن أبي الحسن (عليه السّلام)

[1] تقدّم في الصفحة 385 386.

[2] انظر مفتاح الكرامة 1: 354/ السطر 16.

[3] مفاتيح الشرائع 1: 15.

[4] الخلاف 1: 234.

[5] الإستبصار 1: 138/ 471، وسائل الشيعة 2: 288، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 8، الحديث 2.

[6] رواها الشيخ، عن أحمد بن عبدون، عن عليّ بن محمّد بن الزبير، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن عليّ بن زياد الخزّاز، و ليس في السند من يتأمّل فيه إلّا ابن الزبير القرشي، و قد تقدّم الكلام فيه في الصفحة 78 79.