مربوط بالمقام، و ليس المراد منه أنّها لا تقبل الكثرة، كما أشار إليه في صدر كلامه بقوله: «إنّ الطبيعة من حيث هي لا تقبل التكرار» و لهذا قال بعض أئمّة الفنّ: «إنّ الماهية لمّا لم تكن كثيرة و لا واحدة، كثيرة و واحدة» [1] و ما أفاد و فصّل هذا المحقّق الهمداني هو ما ذهب إليه الرجل الهمداني الذي صادف الشيخ أبا عليّ بمدينة همدان‌ [2] و نحن لسنا بصدد إثبات المطلوب بالوجوه العقلية البعيدة عن هذا المضمار، لكنّ المدعى‌ أنّ العرف أيضاً مساعد على‌ ما عليه العقل في هذا المقام.

فتحصّل ممّا ذكر: أنّ في إثبات استقلال كلّ مصداق للطبيعة بالسببية، لا نحتاج إلى‌ إثبات جعل السببية للأفراد، بل جعل السببية لنفس الطبيعة بلا قيد يثبت المطلوب، فما في تقريرات بعض أعاظم فنّ الأُصول من إتعاب النفس لإرجاع القضايا الشرطية إلى القضايا الحقيقية، و إثبات أنّ كلّ فرد سبب مستقلّ‌ [3]، غير محتاج إليه. مع أنّ أصل الدعوى‌ غير تامّ، كما حقّق في محلّه‌ [4]. هذا كلّه حال السبب.

2 بيان حال المسبّب‌

و أمّا المسبّب في المقام فتارة: يكون حكماً تكليفياً، مثل قوله‌

يجب عليه في استقبال الحيض دينار

أو قوله‌

يتصدّق بدينار

أو

عليه أن يتصدّق‌

ممّا هو بمنزلة إيجاب التصدّق.

[1] الشفاء، قسم الإلهيات: 195 207.

[2] رسالة الشيخ الرئيس إلى علماء مدينة السلام، ضمن الرسائل: 466، الحكمة المتعالية 1: 273 274.

[3] فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 494.

[4] مناهج الوصول 2: 211، تهذيب الأُصول 1: 449.