في لحوق أيّام الاستظهار بالحيض في جميع أحكامه‌

مقتضى الأصل العملي في المقام‌

و أمّا أيّام الاستظهار، فهل تلحق بالحيض و يترتّب عليها جميع أحكامه فلا يجوز للزوج وطؤها؟

فيه إشكال ينشأ من: أنّ مقتضى استصحاب بقاء الدم إلى‌ [ما] بعد عشرة أيّام، هو كون أيّام ما بعد العادة استحاضة؛ فإنّ كون أيّام العادة حيضاً و ما بعدها استحاضة، من الأحكام الشرعية المترتّبة على‌ من استمرّ بها الدم، و باستصحاب بقاء الدم و استمراره بها يثبت الموضوع و يترتّب عليه الأحكام، فيكون حاكماً على استصحاب الحرمة الثابتة في أيّام الحيض.

كما أنّه حاكم على استصحاب بقاء الحيض أيضاً؛ لأنّ الشكّ في بقاء الحيضية و كون ما بعد الأيّام حيضاً، ناشئ عن الشكّ في استمرار الدم و بقائه إلى‌ [ما] بعد العشرة، و باستصحاب بقائه إلى‌ ما بعدها، يرفع هذا الشكّ بالدليل الاجتهادي المنقَّح موضوعه بالاستصحاب، على‌ ما حقّقنا في محلّه من سرّ تقدّم الأصل السببي على المسبّبي‌ [1].

ا إذا لم نقل بعدم كون الاستصحاب في المقام معوّلًا عليه، و إلّا فإن قلنا: بأنّ الإرجاع إلى الاستظهار و الاحتياط، دليل على‌ عدم كون الأصل مرجعاً

[1] الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 246.