الإمام (رحمه اللَّه) خصوصاً مسألة الخطابات القانونية و عدم سراية الأحكام إلى غير موضوعاتها، و ما يتفرّع عليها من جواز اجتماع الأمر و النهي و غيره.

و رغم أنّ كتاب الطهارة هو أوّل ما دوّنه الإمام الراحل بأنامله الكريمة، إلّا أنّه لم يكن أوّل ما أفاض في بحثه و تدريسه، فقد سبقه كتابات حسب ما ذكره تلامذته-: المكاسب المحرّمة، و الزكاة، إلّا أنّه (قدّس سرّه) لم يدوّن منهما شيئاً، فضاعا- و للأسف مع ما ضاع من تراثه العظيم.

و من المؤسف له أيضاً أنّ الإمام (قدّس سرّه) لم يكتب أوائل هذا الكتاب كمباحث الوضوء بقلمه الشريف، بل اكتفى بإلقائها على المحقّقين من تلامذته، فما كان منهم- حفظهم اللَّه إلّا أن قيّدوه بالكتابة، حفظاً له من الضياع، و ضنّاً به عن الاندراس، و تحتفظ مؤسّسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني ببعض هذه التقريرات المفصّلة و المنقّحة، و ستقوم بطبعها في القريب العاجل إن شاء اللَّه تعالى.

و جدير بالذكر أنّ هذا الكتاب كان قد طبع سابقاً باهتمام آية اللَّه السيّد هاشم الرسولي المحلّاتي، و آية اللَّه الشيخ علي أكبر المسعودي شكر اللَّه لهما سعيهما، و قد حرصت المؤسّسة على تجديد طبعه بعد نفاد نسخ الطبعة السابقة، و بعد أن بذل جمع من الفضلاء قصارى جهدهم في تصحيحه و تقويم نصّه و تحقيقه، راجيةً أن ينال رضى اللَّه تعالى و إعجاب الأعلام و المحقّقين.

منهج التحقيق‌

للتحقيق المثالي في عصرنا مراحل عديدة معروفة و مكلفة، و قد أخذت المؤسّسة على نفسها أن تأخذ بأشقّها و أحمزها، بل لم تقنع بمرحلة إلّا بعد تكرارها و إعادة النظر فيها مراراً، فلم يقع تحقيق هذا الكتاب دفعةً واحدة، و لا من‌