الاعتبار، فإنّه مضافاً إلى كون الحقّ حقيقة واحدة في جميع الموارد، ليست الموارد المذكورة في كلامه- من التولية، و النظارة، و الوصاية، و الولاية، و غير ذلك ممّا ذكره رحمه الله- من الحقوق، بل كلّ ذلك اعتبارات خاصّة في مقابل الحقّ و الملك و السلطنة.

نعم، في حقّ الاختصاص تأمّل، إذ يمكن أن يجعل من الحقوق، و أمّا البواقي فليست منها.

بحث في كيفية السلطنة على الحقّ‌

إذا عرفت أنّ الحقّ اعتبار عقلائي غير السلطنة و الملك، فينبغي البحث عن كيفية السلطنة عليه؛ و أنّه مثل الأملاك في أنّ العقلاء يعتبرون للإنسان- مضافاً إلى اعتبارهم نفس الملكية- اعتبار السلطنة عليه، فيكون الاعتبار الأوّل موضوعاً للاعتبار الثاني فكذلك يعتبرون اعتبار السلطنة على الحقّ، فذو الحقّ له السلطنة على حقّه و الاستيلاء عليه- كسلطنته و استيلائه على ماله- بأنواع التقلّبات و التصرّفات، فتكون الرواية المعروفة- أو القاعدة العقلائية-: «الناس مسلّطون على أموالهم» [1] شاملة للحقّ أيضاً فيما كان مالًا؛ بأن يكون ممّا يرغب إليه، و يؤدّى بإزائه المال، فيكون للناس سلطنة على الحقّ زائدة عليه، كالسلطنة على سائر الأموال، أو ليس كذلك، بل يكون الحقّ بنفسه و بذاته، اعتباراً و إضافة يقتضي لصاحبه جميع التصرّفات و التقلّبات، و ليس ذلك من شئون السلطنة عليه، بل هو من مقتضيات نفس الحقّ.

الظاهر أنّ الحقّ- كالملك- موضوع لاعتبار السلطنة؛ بمعنى أنّ العقلاء

[1] تقدّم تخريجه في الصفحة 27.