إشكال و دفع‌

لا يخفى: أنّ التمليك المجرّد من التملّك ليس مؤثّراً، و ليس بيعاً، فلا تأثير لنفس الإنشاء المجرّد من القبول، فوقوع البيع موقوف على القبول.

و لا يخفى أيضاً: أنّ الإرادة للفعل إنّما تنقدح فيما علم عدم استحالة وقوعه، و أمّا فيما علم استحالته فلا تنقدح إرادة إيجاده.

فعلى هذا، فكيف ينشئ البائع الملكية و يوجب البيع بإيجابه مع علمه بعدم تحقّق المنشأ و الموجَب بمجرّد إيجابه و إنشائه؟!

و بعبارة أوضح: إذا علم البائع بعدم تأثير إيجابه و عدم تحقّق إنشائه مجرّداً عن القبول، فكيف تنقدح الإرادة فيه لإنشاء البيع مع علمه بعدم تحقّقه و استحالته في عالم الاعتبار؟! فما ذا يراد بإيجاده، و كيف يستعمل «ملّكت هذا بهذا» في المعنى الإيجادي الإيقاعي مع العلم بعدم وجوده و وقوعه‌ [1]؟

و قد يوجّه ذلك: بأنّ العناوين القصدية تابعة للقصد و اعتبار المعتبر، فالتمليك في عالم الاعتبار و الإنشاء، يتحقّق بنظر المنشئ و باعتباره و إنشائه؛ و إن لم يؤثّر و لم يقع في نظر العرف و الشرع إلّا بتعقّب القبول، كما قيل في التعظيم و الاستهزاء: من أنّهما تابعان للقصد و من العناوين القصدية، و أنّه قد يكون فعل تعظيماً إن قصد به التعظيم، و قد يكون ذاك إهانة بقصد الإهانة، كالقيام، فإنّه يقع تعظيماً و إهانة حسب القصد.

و فيه: أنّه خلاف التحقيق؛ فإنّ ما ليس آلة للتعظيم، كيف يقصد به التعظيم حتّى يقع تعظيماً، و ما ليس آلة للإهانة و الاستهزاء، كيف يقصد به الإهانة؟!

[1] مقابس الأنوار: 115/ السطر 7.