وذلك لأنّ هذا التحليل خارج عن فهم العرف، ولا ينقدح في الأذهان من هذه العبارة إلّاالوراثة من موسى وعيسى وغيرهم، ولا سيّما مع إتيان الجمع في الأنبياء؛ فإنّ الظاهر منه إرادة أفرادهم، ويكون العنوان مشيراً إليهم، لا مأخوذاً بنحو الموضوعية.

ولو سلّمنا ذلك، فلا شبهة في أنّ ما ثبت لعنوان «النبي» صلى الله عليه و آله و سلم في الكتاب والسنّة، لا بدّ وأن يورث، و قد قال اللَّه تعالى: النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ‌ [1] ونحن لا نريد إلّاإثبات وراثة هذا المعنى؛ إذ فيه جميع المطالب، و هذا واضح جدّاً.

كما أنّ عنوان «الرسول» و «النبي» في متفاهم العرف واحد، و إن ورد الفرق بينهما في الروايات بأنّ:

«النبي يرى‌ في منامه، ويسمع الصوت، ولا يعاين الملك، والرسول يسمع الصوت، ويرى‌ في المنام، ويعاين الملك» [2].

ولا شبهة في أنّ الوراثة ليست بهذا المعنى الذي في الروايات؛ ضرورة أنّ الفقهاء لم تكن منزلتهم كذلك، بل المراد في الرواية هو النبي المأمور بالإبلاغ، و هو الرسول عيناً، فحينئذٍ إذا ثبت شي‌ء للرسول، ثبت للفقيه بالوراثة، كوجوب الإطاعة ونحوها، فلا شبهة من هذه الجهة أيضاً.

والعمدة شبهة اخرى، و هي أنّ احتفاف الرواية بتعظيم العلماء بأنّ:

«من سلك‌

[1] الأحزاب (33): 6.

[2] الكافي 1: 176/ 1.