مسأله 9 ميان پدر و فرزند، و مولى و عبد، و زن و شوهر، و مسلمان و كافر حربى ربا نيست و در اين آخرى مسلم مى‌تواند زياده بگيرد از كافر، نه كافر از مسلم. و احكام ربا در قرض خواهد آمد إن شاء اللَّه.

فروش طلا و نقره به طلا و نقره‌

مسأله 1 اگر طلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشند؛ سكه دار باشد يا بى‌سكه، در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديگرى باشد معامله حرام و باطل است.

مسأله 2 اگر طلا را به نقره و يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح و لازم نيست كه وزن آنها مساوى باشد.

مسأله 3 شرط در صحت معامله طلا با طلا يا طلا با نقره و يا به عكس آن است كه خريدار و فروشنده پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه معامله كرده بودند تحويل ندهند در مجلس، معامله باطل است، و امّا اگر بعض آن را تحويل داده باشند معامله نسبت به آن مقدار صحيح و كسى كه تمام مال به دست او نرسيده خيار فسخ دارد.

مسأله 4 اعتبار تقابض در يك مجلس راجع به خريد و فروش است، پس اگر به صلح يا هبه معوضه نقل نمايند لازم نيست در يك مجلس باشد.

مسأله 5 اگر از مجلس معامله با هم خارج شوند، در صورتى كه قبض و اقباض شده باشد مى‌توانند قبل از جدا شدن از هم معامله را فسخ نمايند.

مسأله 6 اگر خريد و فروش بر روى منات و نوت و اسكناس و دينار كاغذى واقع شود، معامله از حكم بيع صرف خارج و قبض و اقباض در يك مجلس شرط صحت معامله نيست.