اول: آن كه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را (خيار مجلس) مى‌گويند.

دوم: آن كه مغبون شده باشند. (خيار غَبْن).

سوم: در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معيّنى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به‌هم بزنند (خيار شرط).

چهارم: فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود (خيار تدليس).

پنجم: فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى انجام دهد، يا شرط كند مالى را كه مى‌دهد طور مخصوصى باشد، و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگرى مى‌تواند معامله را به‌هم بزند (خيار تخلف شرط).

ششم: در جنس يا عوض آن عيبى باشد (خيار عيب).

هفتم: معلوم شود مقدارى از جنسى را كه فروخته‌اند، مال ديگرى است، كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مى‌تواند معامله را به‌هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد (خيار شركت).

هشتم: فروشنده خصوصيات جنس معيّنى را كه مشترى نديده به او بگويد بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است. كه در اين صورت مشترى مى‌تواند معامله را به‌هم بزند، و نيز اگر مشترى خصوصيات عوض معيّنى را كه مى‌دهد بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، فروشنده مى‌تواند معامله را به‌هم بزند (خيار رؤيت).

نهم: مشترى پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد كه اگر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير [1] بيندازد فروشنده‌

[1] و نيز شرط تأخير جنس را هم نكرده باشند، و همچنين است در فرض بعدى.