سوم، و بفروشد به عهده او مقدارى اسكناس را كه همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار و وكيل باشد شخص دوم پولى را كه گرفته است به قرض بردارد، و شخص اول كه قرض دهنده است در موعدى كه قرار مى‌دهند، براى مطالبه قرض به شخص دوم رجوع كند، بنابراين پس از معامله صاحب اول سفته كه بدهكار نبود واقعاً، بدهكار مى‌شود به شخص سوم، و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقدارى را كه گرفته است از شخص سوم به صاحب اول سفته بدهكار مى‌شود، بنابراين پس از معامله شخص ثالث در موعد مقرر مى‌تواند به شخص اول، رجوع كند و طلب خود را بگيرد و شخص اول پس از قرض مى‌تواند رجوع كند به شخص دوم در موعد مقرر و طلب خود را بگيرد و اگر متعارف در اين سفته‌ها آن است كه اگر شخص اول، طلب را نداد شخص ثالث به شخص ثانى مى‌تواند رجوع كند، با توجه به اين امر شرط ضمنى است و مى‌تواند رجوع كند.

وجه دوم، آن كه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم كه با شخص ثالث معامله كند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع كند به دومى موجب دو امر است. يكى آن كه بواسطه دادن سفته، گيرنده صاحب اعتبار مى‌شود نزد سومى، از اين جهت با خود او معامله مى‌كند، و شخص دوم بدهكار مى‌شود به شخص سوم دوم: آن كه بواسطه معهود بودن در نزد اين اشخاص شخص اول ملتزم مى‌باشد كه مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد، بنابراين پس از معامله، شخص ثالث در موعد مى‌تواند رجوع كند به شخص دوم و اگر او نداد رجوع كند به شخص اول، و شخص اول اگر پرداخت، رجوع كند به شخص دوم، و چون اين امور معهود است، قراردادهاى ضمنى است و مانع ندارد، و بعض وجوه ديگر نيز براى صحت هست.

مسأله 2843- چون متعارف است در معاملات بانكى و تجارى كه هر كس امضاء او در سفته باشد، حق رجوع به او هست اگر سفته دهنده بدهكارى خود را ندهد، بنابراين قرارداد ضمنى بر اين امر است در ضمن معامله، و لازم است مراعات آن، لكن اگر طرف معامله اطلاع بر اين معهوديت نداشته باشد نمى‌شود به او رجوع كرد.