بحث دوم: در اسباب‌

و منظور از اسباب در اينجا هر فعلى است كه تلف با وجود آن فعل، به علتى غير آن حاصل مى‌شود، به طورى كه اگر آن فعل نبود تلف حاصل نمى‌شد، مانند كندن چاه و كار گذاردن كارد و انداختن سنگ و به وجود آوردن زمينه و محل لغزش و مانند اين‌ها.

مسأله 1- اگر سنگى را در ملكش يا ملك مباح قرار دهد يا چاهى را حفر نمايد يا ميخى را بكوبد يا چيزهاى لغزنده را بيندازد و مانند اين‌ها، ديه كسى را كه افتاده ضامن نيست. و اگر در راه (عمومى) مسلمين يا در ملك ديگرى بدون اذن او باشد، بر او در مالش ضمان ثابت است و اگر در ملك ديگرى حفر نمايد و مالك راضى به آن باشد پس ظاهراً ضمان از حفركننده ساقط است. و اگر اين را به خاطر مصلحت رهگذرها انجام دهد ظاهراً ضمانى نيست؛ مانند كسى كه جهت دفع حرارت يا جهت پخش نشدن غبار، راه را آب‌پاشى كند و مانند اين‌ها.

مسأله 2- اگر مثلًا چاهى را در ملك خودش حفر نمايد سپس كسى را كه اطلاع ندارد دعوت نمايد، مانند نابينا يا راه تاريك باشد، ظاهراً ضامن است. و اگر بدون اذن او يا به اذن سابق او قبل از كندن چاه داخل شود و اذن دهنده مطلع نباشد، ضامن نيست.

مسأله 3- اگر سيل سنگى را بياورد ضمانى بر كسى نيست، اگر چه به از بين بردن آن متمكن باشد. و اگر سنگ را بردارد و در جاى ديگرى مانند محل اول يا ضرردارتر از آن، قرار دهد اشكالى در ضمان نمى‌باشد. و اما اگر به خاطر مصلحت عابرين آن را از وسط راه به كنارى بزند، ظاهراً ضمانى نيست.

مسأله 4- اگر در ملك ديگرى عدواناً چاهى را حفر نمايد، پس شخص سومى در آن عدواناً داخل شود و در چاه بيفتد، حفركننده ضامن است.

مسأله 5- از (اقسام) ضرر رساندن به راه مسلمين، نگهداشتن چهارپايان در راه و ريختن اشياء براى فروش است. و همچنين است نگهداشتن اتومبيل‌ها، مگر براى مصلحت رهگذرها، به اندازه‌اى كه سوار شدن و نقل آن‌ها بر آن توقف دارد.