مسأله 6- در لوث، بعد از قيام اماره ظنّى بر اصل قتل، وجود اثر قتل بنابر اقوى شرط نيست. و در قسامه حضور مدعى عليه، شرط نيست، چنان كه بنابر اصحّ در بقيه مقامات حضور او شرط نيست.

مسأله 7- اگر ولىّ ادعا كند كه فلانى از اهل خانه، او را كشت، بعد از آن‌كه مقتول در خانه پيدا شود، لوث حاصل مى‌شود و دعوى با قسامه ثابت مى‌شود به شرطى كه مدعى عليه در وقت قتل در خانه باشد وگرنه نسبت به او لوثى نيست؛ پس اگر بودن در خانه را در وقت قتل انكار كند، قول قول او است با قسمش.

مقصد دوم: مقدار قسامه‌

و آن در عمد پنجاه قسم و در خطا و شبه آن بيست و پنج قسم است، بنابر اصحّ.

مسأله 1- اگر مقتول، قومى داشته باشد كه به مقدار قسامه برسد، هر يك، يك قسم مى‌خورند. و اگر از مقدار آن كم باشند قسم‌ها بر آن‌ها تكرار مى‌شود تا قسامه را تكميل كنند و اگر قوم بيشتر باشند پس آن‌ها در تعيين پنجاه نفر از بين خودشان در عمد، و بيست و پنج نفر در غير آن مختار مى‌باشند.

مسأله 2- اگر مدعى قسامه نداشته باشد يا داشته باشد و ليكن همه يا بعضى امتناع بورزند، مدعى و كسى كه موافق او است- اگر هست- قسم مى‌خورند و بر آن‌ها تكرار مى‌شود تا قسامه كامل شود. و اگر كسى موافق او نباشد بر او تكرار مى‌شود تا تمام عدد را بياورد.

مسأله 3- اگر عدد ناقص باشد آيا توزيع بر آن‌ها به طور مساوى واجب است، پس اگر عدد آن‌ها ده باشد، هر يك پنج قسم مى‌خورد، يا هر يك، يك مرتبه قسم مى‌خورد و ولىّ دم، نقيصه را كامل مى‌كند، يا آن‌ها بعد از آن‌كه هر يك از آنان، يك قسم خوردند، اختيار دارند، پس براى آن‌ها است كه هر طور مى‌خواهند تقسيم نمايند؟ آخرى بعيد نيست، اگر چه بهتر آن است كه به طور مساوى تقسيم شود. البته اگر در تقسيم، كسرى باشد، مانند اينكه عددشان هفت باشد پس بعد از تقسيم يكى كسر باقى مى‌ماند، بنا بر اين آن‌ها اختيار