مسأله 15- اگر شهادت كامل شود حدّ ثابت مى‌شود و به واسطه تصديق مشهود عليه يك مرتبه يا چند مرتبه- كمتر از چهار مرتبه- ساقط نمى‌شود، بر خلاف بعضى از اهل خلاف. و همچنين با تكذيب او، ساقط نمى‌شود.

مسأله 16- اگر قبل از قيام بيّنه توبه نمايد، حد- رجم باشد يا جلد- ساقط مى‌شود. و اگر بعد از آن توبه كند ساقط نمى‌شود. و امام عليه السلام حق عفو او را بعد از قيام بيّنه ندارد ولى حق عفو بعد از اقرار را دارد، چنان كه گذشت. و اگر قبل از اقرار، توبه نمايد حدّ ساقط است.

حدّ

و در آن دو مقام است:

مقام اول: در اقسام حدّ است‌

حدّ زنا اقسامى دارد: اول: قتل است؛ كه بر كسى واجب است كه با صاحب محرميّت نسبى مانند مادر و دختر و خواهر و شبه آن‌ها زنا كرده است. و صاحب محرميّت رضاعى بنابر احتياط (واجب) اگر اقوى نباشد، به نسبى ملحق نمى‌شود. و آيا مادر و دختر و مانند اين‌ها از زنا، به شرعى اين‌ها ملحق مى‌شود؟ در آن تردّد است و احوط (وجوبى) عدم الحاق است. و احوط (وجوبى) عدم الحاق محرم‌هاى سببى- مانند دختر زن و مادر زن- به محارم نسبى است، ولى اقوى الحاق زن پدر به محارم نسبى مى‌باشد؛ پس به واسطه زناى با او كشته مى‌شود. و ذمّى اگر با زن مسلمانى زنا كند- با موافقت او باشد يا با اكراه او- كشته مى‌شود، بر شرايط ذمّه باشد يا نه. و ظاهر آن است كه اين حكم در مطلق كفار جارى مى‌باشد، پس اگر مسلمان شود آيا حدّ از او ساقط مى‌شود يا نه؟ در آن اشكال است اگر چه عدم سقوط، بعيد نيست. و همچنين كسى كه با زنى زنا نمايد در حالى كه او را به آن اكراه نموده باشد كشته مى‌شود.

مسأله 1- در مواضع گذشته، محصن بودن اعتبار ندارد، بلكه چه محصن باشد يا غير محصن به قتل مى‌رسد. و پيرمرد و جوان و مسلمان و كافر و حرّ و عبد، مساوى مى‌باشند، و آيا زناكارى كه حكم به قتلش شده است در موارد گذشته جلد مى‌شود سپس به قتل‌