مسأله 13- اسلام در محصن بودن هيچ يك از آن دو شرط نيست؛ پس نصرانى به نصرانيه و بر عكس و نصرانى به يهوديه و بر عكس محصن مى‌شود. پس اگر غير مسلمان زوجه دائمى خودش را وطى نمايد سپس زنا كند، رجم مى‌شود. و صحت عقد آن‌ها شرط نيست مگر نزد خود آن‌ها؛ پس اگر عقد، در نزد آن‌ها صحيح باشد ولى در نزد ما باطل باشد، در حكم به رجم، كفايت مى‌كند.

مسأله 14- اگر مرد محصن، ارتداد فطرى پيدا كند، از محصن بودن خارج مى‌شود؛ زيرا زوجه‌اش از او جدا مى‌شود. و اگر مرتد ملّى باشد پس اگر بعد از عدّه زوجه‌اش زنا نمايد، محصن نمى‌باشد وگرنه محصن است.

مسأله 15- حد، بر شخص كور ثابت مى‌شود؛ چه رجم و چه جلد. و اگر ادعاى شبهه نمايد در صورتى كه احتمال شبهه در حق او باشد، اقوى قبول ادعاى او است، ولى بعضى گفته‌اند كه از او قبول نمى‌شود، يا از او قبول نمى‌شود مگر اينكه عادل باشد، يا از او قبول نمى‌شود مگر اينكه حال و وضع او به مدعاى او شهادت دهد. و همه اين‌ها ضعيف مى‌باشد.

مسأله 16- در بوسيدن و با هم خوابيدن و معانقه، و غير اين‌ها از استمتاعات- به غير از فرج- تعزير مى‌باشد و حدّى در آن‌ها نيست، چنان كه در تعزير، اندازه معينى نمى‌باشد، بلكه تعزير- بنابر اشبه- منوط به نظر حاكم است.

آنچه كه زنا به وسيله آن ثابت مى‌شود

مسأله 1- زنا به وسيله اقرار ثابت مى‌شود. و در اقرار، بلوغ و عقل و اختيار و قصد مُقِرّ شرط است. بنا بر اين، اقرار بچه اگر چه نزديك بلوغش باشد و همچنين اقرار ديوانه- در حال ديوانگى او- و همچنين اقرار شخص مكره و همچنين اقرار شخص مست و ساهى و غافل و شخص خواب و مزاح‌كننده و مانند اين‌ها اعتبار ندارد.

مسأله 2- اقرار حتماً بايد صريح باشد يا ظهورى داشته باشد كه احتمال عقلايى بر خلاف آن داده نشود. و بايد چهار مرتبه تكرار گردد. و آيا اين چهار مرتبه، معتبر است كه در چهار جلسه باشد يا چهار مرتبه كفايت مى‌كند و لو اينكه در يك جلسه باشد؟ در آن‌