- در صورتى كه از او مطالبه شود- اشكالى نيست و اين وجوب هم در اينجا كفايى است.

شهادت بر شهادت‌

مسأله 1- شهادت بر شهادت در حقوق الناس، خواه عقوبت باشد مانند قصاص يا غير آن مانند طلاق و نسب و همچنين در اموال مانند دين و قرض و غصب و عقود معاوضات، قبول است. و همچنين است آنچه كه مردان غالباً بر آن اطلاع پيدا نمى‌كنند مانند عيوب باطنى زنان و ولادت و استهلال (زنده به دنيا آمدن بچه) و غير اين‌ها از آنچه كه حق آدمى است.

مسأله 2- شهادت بر شهادت، در حدود قبول نمى‌شود و تعزيرات، بنابر احوط (وجوبى)- اگر اقوى نباشد- به حدود ملحق است. و اگر دو شاهد به شهادت دو شاهد بر سرقت، شهادت دهند دست قطع نمى‌شود. و در حدود حتماً بايد شهادت شهود اصلى باشد، خواه حق اللَّه محض باشد مانند حدّ زنا و لواط، يا مشترك بين حق اللَّه تعالى و بين حق آدمى باشد، مانند حدّ قذف و سرقت.

مسأله 3- شهادت بر شهادت در حدود، فقط براى اجراى حدود قبول نيست و اما در بقيه آثار قبول مى‌شود؛ پس اگر شاهد فرعى به شهادت شاهد اصلى به سرقت شهادت دهد، قطع دست نمى‌شود، ليكن مال از او گرفته مى‌شود. و همچنين سرايت حرمت به شهادت شاهد فرعى، در مادر كسى كه وطى شده و خواهر و دختر او ثابت مى‌شود. و همچنين است بقيه آنچه كه بر واقع مشهود به- غير از حدّ- مترتب مى‌شود.

مسأله 4- شهادت فرع در تمام حقوق اللَّه غير از حدّ قبول است، مانند زكات و خمس و اوقاف مسجدها و جهات عام، بلكه و همچنين هلال ماه‌ها.

مسأله 5- شهادت فرع فرع، مانند شهادت بر شهادت بر شهادت و به همين صورت، قبول نيست.

مسأله 6- در شهادت بر شهادت، آنچه كه در شهادت اصل- از عدد و اوصاف- معتبر است در شهادت فرع هم معتبر مى‌باشد؛ پس با شهادت يك نفر ثابت نمى‌شود. پس اگر بر هر يك، دو نفر شهادت بدهند يا دو نفر بر شهادت هر يك شهادت بدهند قبول است. و همچنين است اگر شاهد اصلى در حالى كه با ديگرى باشد، بر شهادت شاهد اصلى‌