ولىّ اجبارى يا قيّم بر صغير، يا متولى وقف، تردّد است؛ و اشبه عدم جواز است.

مسأله 13- قسم در دعواهاى مالى و غير آن‌ها مانند ازدواج و طلاق و قتل ثابت است، ولى در حدود ثابت نيست؛ زيرا آن‌ها ثابت نمى‌شوند مگر با اقرار يا بيّنه با شرايطى كه در محل خود مقرر گرديده. و در ثابت نشدن قسم، بين اينكه مورد، حق اللَّه محض باشد مانند زنا، يا مشترك بين حق اللَّه و حق الناس باشد مانند قذف، فرقى نيست. پس اگر بر او ادعا كند كه او را قذف به زنا نموده و او انكار كند، قسمى متوجه او نمى‌شود. و اگر مدعى قسم بخورد حدّ قذف بر او ثابت نمى‌شود. البته اگر دعوى مركب از حق اللَّه و حق الناس باشد مانند سرقت، پس نسبت به حق الناس، قسم ثابت مى‌شود، نه نسبت به قطع دست كه حق اللَّه تعالى مى‌باشد.

مسأله 14- براى قاضى مستحب است كه قبل از قسم، كسى را كه بايد قسم بخورد موعظه نمايد و او را جهت اجلال خداى تعالى به ترك قسم ترغيب نمايد هر چند كه صادق باشد و او را از عذاب خداى متعال اگر به دروغ قسم بخورد بترساند. و تحقيقاً روايت شده: «كسى كه به دروغ به خدا قسم بخورد كافر مى‌شود» و در بعضى از روايات است: «كسى كه قسمى بخورد كه مى‌داند دروغ است تحقيقاً با خدا مبارزه كرده است» و «به درستى كه قسم دروغ خانه‌ها را از اهلش خالى مى‌نمايد».

احكام يد

مسأله 1- هر چيزى كه در تحت استيلاى شخصى و به نحوى از انحا در دست او باشد، آن چيز محكوم به ملكيت او و اينكه براى او است مى‌باشد؛ خواه از اعيان باشد يا منافع يا حقوق يا غير آن‌ها. بنا بر اين اگر در دستش مزرعه وقفى باشد و ادعا كند كه او متولى است حكم مى‌شود كه چنين است. و در دلالت كردن يد بر ملكيت و مانند آن، تصرفاتى كه متوقف بر ملكيت است شرط نمى‌باشد؛ پس اگر چيزى در دست او باشد حكم مى‌شود كه ملك او است و لو اينكه فعلًا در آن تصرفى نكند و همچنين شرط نيست كه صاحب يد، دعواى ملكيت آن را داشته باشد. و اگر در دست او چيزى باشد پس بميرد و معلوم نباشد كه آن چيز مال او است و دعواى ملكيت از او شنيده نشده باشد، حكم مى‌شود كه آن چيز