نفر بر تعديل با هم شهادت بدهند يا دو نفر بر تعديل سپس دو نفر ديگر بر آن شهادت دهند و نيز بين زياد بودن شهود جرح يا تعديل فرقى نيست.

مسأله 27- در قبول شهادت دو شاهد، علم حاكم به اسم و نسب آن‌ها بعد از احراز مقبول بودن شهادتشان شرط نيست، چنان كه اگر جمعى كه حاكم مى‌داند كه دو عادل در بين آن‌ها وجود دارند، شهادت بدهند در حكم كفايت مى‌كند و معتبر نيست كه عيناً مشخص باشند.

مسأله 28- در حكم به واسطه بيّنه، ضميمه نمودن قسم مدعى شرط نيست؛ ولى دعواى بر ميت از آن استثنا مى‌شود؛ پس قيام بيّنه شرعى با قسم استظهارى معتبر است.

بنا بر اين، اگر مدعى اقامه بيّنه نمايد ولى قسم نخورد حقش ساقط مى‌شود. و بنابر اقوى بچه و ديوانه و شخص غائب و امثال اين‌ها از كسانى كه در ممكن نبودن دفاع برايشان، شباهتى به ميت داشته باشند به ميت ملحق نمى‌شوند؛ پس دعوى بر آنان با بيّنه- بدون ضميمه نمودن قسم- ثابت مى‌شود. و آيا ضميمه نمودن قسم به بيّنه انحصار به دين دارد يا شامل غير آن مى‌شود مانند عين و منفعت و حق؟ دو وجه است كه دومى آن‌ها خالى از قرب نيست. البته در ملحق شدن عينى كه در ضمانت ميت است- در صورتى كه در ضمانت او تلف شود- اشكالى نيست.

چند فرع‌

اول اگر مدعى بر ميت، وارث صاحب حق باشد، ظاهر آن است كه ثبوت حق به ضميمه نمودن قسم به بيّنه محتاج است‌

و در صورت قسم نخوردن، حق ساقط مى‌شود. و اگر وارث متعدد باشد بايد هر يك از آن‌ها بر مقدار حقش قسم بخورد و اگر بعضى قسم بخورد و بعضى از آن‌ها نكول نمايد حق كسى كه قسم خورده ثابت و حق نكول‌كننده ساقط مى‌شود.

دوم اگر بيّنه به اقرار ميت قبل از مردنش- به مدتى كه به طور عادى استيفاى آن در آن مدت ممكن نباشد- شهادت بدهد آيا ضميمه نمودن قسم واجب است يا نه؟

دو وجه است كه وجيه‌ترين آن‌ها وجوب آن است. و همچنين است هر موردى كه معلوم است كه بر فرض ثبوت دين در گذشته، ميت آن را ادا ننموده است.