حكم حبس بر او، اجير ديگرى باشد ظاهر آن است كه زندان نمودن او جايز نيست.

مسأله 10- آنچه ما گفتيم از ملزم نمودن كسى كه عسر دارد، بر كسب- در صورتى كه بر آن توانا باشد- در جايى است كه كسب، به خودى خود بر او حرج نباشد يا منافى شأن او نباشد يا به صورتى نباشد كه كسبى كه برايش ممكن است، مناسب شأنش نباشد به طورى كه تحمل آن برايش حرجى باشد.

مسأله 11- تزويج بر زن جهت گرفتن مهر و اداى دينش واجب نيست. و همچنين بر مرد طلاق زوجه‌اش جهت پرداخت نفقه او براى اداى دين، واجب نيست. و اگر كسى به او هبه نمايد و در قبول هبه، خفت و حرجى بر او نباشد واجب است كه جهت اداى دينش آن را قبول كند.

جواب آن به انكار

مسأله 1- اگر مدعى عليه با انكار جواب دهد و آنچه را كه مدعى ادعا نموده انكار نمايد، پس اگر مدعى نداند كه بيّنه بر عهده او است يا بداند و گمان كند كه اقامه بيّنه جايز نيست مگر با مطالبه حاكم، بر حاكم واجب است كه او را به آن آشنا كند، به اينكه بگويد آيا بيّنه‌اى دارى؟ پس اگر بيّنه‌اى نداشته باشد و نداند كه حق دارد كه منكر را قسم دهد، بر حاكم واجب است كه آن را به او اعلام نمايد.

مسأله 2- حاكم حق ندارد كه منكر را قسم دهد مگر آن‌كه به تقاضاى مدعى باشد. و منكر حق ندارد قبل از تقاضاى او، تبرّعاً قسم بخورد، پس اگر او يا حاكم تبرّع نمايند اين قسم اعتبار ندارد و حتماً بايد بعد از درخواست مدعى، قسم را اعاده نمايد. و همچنين مدعى حق ندارد بدون اذن حاكم منكر را قسم دهد؛ پس اگر او را قسم دهد معتبر نمى‌باشد.

مسأله 3- اگر مدعى بيّنه نداشته باشد و از منكر بخواهد كه قسم بخورد و او قسم بخورد، دعواى مدعى- در ظاهر شرع- ساقط مى‌شود؛ پس حق ندارد بعد از قسم، حقش را مطالبه و تقاص نمايد. و همچنين حق ندارد دعوايش را نزد حاكم ببرد و دعوايش‌