مجتهد باشد يا از غير عادل و مانند اين‌ها؛ اگر چه معلوم باشد كه طبق قواعد است، بلكه در صورت بردن مرافعه نزد او يا مطلقاً، نقض آن واجب است.

مسأله 12- امضاى حكم قاضى اول، براى دومى وقتى جايز است كه يا به نحو مشافهه يا تواتر و مانند اين‌ها بداند كه حكم از قاضى اول صادر شده است و در جواز آن به واسطه اقرار محكوم عليه، اشكال است. و مشاهده خط و امضاى او و قيام بيّنه بر آن كفايت نمى‌كند. البته اگر بيّنه قائم شود كه او حكم به آن نموده است ظاهراً امضاى آن جايز است.

وظايف قاضى‌

وظايف قاضى چند امر است:

اول: بر قاضى واجب است كه بين طرف‌هاى مخاصمه [مساوات را رعايت نمايد]

در سلام و جواب آن و نشاندن آن‌ها و نگاه و كلام و ساكت نمودن آن‌ها و گشاده‌رويى و ساير آداب و انواع اكرام و عدل در حكم، مساوات را رعايت نمايد؛ اگر چه آن‌ها در شرف و پايين بودن شأن متفاوت باشند. و اما رعايت مساوات در ميل قلبى واجب نيست. اين در صورتى است كه هر دو مسلمان باشند و اما اگر يكى از آن‌ها غير مسلمان باشد احترام مسلمان بيشتر از خصمش جايز است. و اما عدل در حكم در هر حال واجب است.

دوم: براى قاضى جايز نيست كه به يكى از دو طرف مخاصمه چيزى را تلقين نمايد كه به وسيله آن بر خصمش كمك بگيرد،

مثل اينكه او به طور احتمال ادعا نمايد پس قاضى به او تلقين كند كه به طور جزم ادعا كند تا دعوايش مسموع باشد، يا اينكه او ادعا كند كه امانت يا دين را ادا نموده است، پس قاضى به او تلقين كند كه آن را انكار نمايد. و همچنين جايز نيست كه كيفيت احتجاج و راه غلبه بر طرف را به او بياموزد. اين در صورتى است كه نداند كه حق با او است وگرنه جايز است، همان طور كه برايش جايز است كه به علمش حكم نمايد. و اما غير قاضى در صورتى كه ادعاى او را صحيح بداند، اين كار، برايش جايز است. و اگر مى‌داند كه ادعايش صحيح نيست، برايش جايز نمى‌باشد و در صورت جهل به آن احوط (وجوبى) ترك آن است.

سوم: اگر طرف‌هاى خصومت به ترتيب وارد شوند حاكم بايد در شنيدن دعوى به اولى ابتدا كند