هفتم: اگر براى وارثى، دو موجب ارث يا بيشتر باشد به واسطه تمام آن‌ها ارث مى‌برد،

در صورتى كه بعضى از آن‌ها مانع بعضى ديگر نباشد؛ مثل اينكه يكى از آن موجب‌ها مثلًا از ديگرى اقرب باشد؛ و اگر چنين باشد از ناحيه موجبى كه مانع است ارث مى‌برد، نه از ناحيه ممنوع، مانند پسر عمويى كه برادر مادرى هم باشد. و فرق نمى‌كند بين اينكه آن موجب نسبى باشد يا سببى، پس اگر دو سبب، يا نسب و سبب جمع شوند، چنانچه يكى از آن‌ها مانع ديگرى باشد به واسطه همان ارث مى‌برد نه با ديگرى، مانند معتق و ضامن جريره.

و اگر يكى از آن‌ها مانع ديگرى نباشد با هر دوى آن‌ها ارث مى‌برد مانند زوج و پسر عمو مثلًا. و كيفيت ارث در وقت اجتماع موجبات ارث، مانند كيفيت آن در وقت انفراد موجب ارث است و احتياطى كه در عموهاى مادرى گذشت، در اينجا هم جريان دارد.

مقصد دوم: در ميراث به سبب زوجيت است‌

مسأله 1- هيچ كدام از زوجين به سبب زوجيت، جميع مال را ارث نمى‌برد، مگر در يك صورت و آن عبارت است از موردى كه وارث ميت منحصر به زوج و امام عليه السلام باشد؛ پس زوج جميع مال را به عنوان فرض و رد ارث مى‌برد، چنان كه گذشت. و در گذشته معلوم شد كه فرض زوج گاهى نصف و گاهى ربع؛ و فرض زوجه گاهى ربع و گاهى ثمن مى‌باشد و سهم اين‌ها با هر طبقه يا درجه‌اى كه اجتماع كنند نه كم مى‌شود و نه زياد مگر در فرضى كه گذشت.

مسأله 2- در توارث (ارث بردن از يكديگر) به واسطه زوجيت، شرط است كه عقد دائمى باشد؛ پس در عقد منقطع- نه از طرف شوهر و نه از طرف زوجه- در صورتى كه شرط نشده باشد، بدون اشكال توارثى نيست و اگر از يك طرف يا از دو طرف شرط شده باشد در نهايت اشكال است، پس احتياط به ترك شرط، ترك نشود؛ و اگر شرط شده باشد، مصالحه ترك نشود. و شرط است كه زوجه در عقد زوج باشد اگر چه به او دخول نكرده باشد، بنا بر اين از همديگر ارث مى‌برند و لو اينكه دخول نشده باشد. و مطلّقه رجعى مادامى‌كه در عده است، در حكم زوجه مى‌باشد به خلاف مطلّقه بائن؛ پس اگر يكى از آن‌ها در زمان عده رجعى بميرد ديگرى از او ارث مى‌برد، به خلاف آن‌كه در عده طلاق‌