پس مرتد فطرى اگر مرد باشد زوجه‌اش از او جدا مى‌شود و نكاحش- بدون طلاق- منفسخ مى‌شود و عده وفات مى‌گيرد، سپس اگر بخواهد (با شخص ديگرى) ازدواج مى‌كند. و اموال او كه در وقت ارتداد مال او بوده، بعد از اداى ديون او، مانند ميت، بين ورثه‌اش تقسيم مى‌شود و انتظار مرگ او كشيده نمى‌شود و توبه و رجوعش به اسلام در برگشتن زوجه و مالش به او، فايده ندارد. البته توبه‌اش باطناً و نيز ظاهراً- نسبت به بعضى از احكام- قبول مى‌شود، پس بدنش پاك و عباداتش صحيح مى‌شود و اموال جديدى را كه با اسباب اختيارى، مانند تجارت و حيازت و با اسباب قهرى، مانند ارث، به دست مى‌آورد مالك مى‌گردد و برايش جايز است كه با زن مسلمان ازدواج نمايد، بلكه حق دارد بر زوجه سابقش، تجديد عقد نمايد. و اگر مرتد فطرى زن باشد اموالش بر ملكش باقى مى‌ماند و به ورثه‌اش منتقل نمى‌شود، مگر اينكه بميرد. و در صورتى كه مدخول بها نباشد از شوهر مسلمانش در همان حال بدون عده گرفتن جدا مى‌شود و اگر مدخول بها باشد چنانچه قبل از تمام شدن عده- كه عده طلاق است- توبه نمايد زوجيت باقى مى‌ماند وگرنه معلوم مى‌شود كه فسخ و جدا شدن، از اول زمان ارتداد بوده است. و اما مرتد ملّى- چه مرد باشد يا زن- اموالش به ورثه‌اش منتقل نمى‌شود، مگر اينكه بميرد و نكاح بين مرد مرتد و زوجه مسلمانش منفسخ مى‌شود و همچنين نكاح بين زن مرتد و شوهر مسلمانش به مجرد ارتداد بدون آن‌كه عده بگيرد در صورتى كه به او دخول نشده باشد، منفسخ مى‌شود و در صورت دخول به او، فسخ نكاح بر انقضاى عدّه توقف دارد، پس اگر مرد يا زن قبل از انقضاى عدّه از ارتداد به اسلام رجوع نمايد، زوجه‌اش مى‌باشد وگرنه كشف مى‌شود كه زن در وقت ارتداد از او جدا شده است. سپس در اينجا اقسام ديگرى است كه در الحاق آن‌ها به فطرى يا ملى اختلاف است و به محل آن موكول مى‌شود.

دوم: قتل‌

مسأله 1- قاتل در صورتى كه قتل عمداً و از روى ظلم باشد از مقتول ارث نمى‌برد و در صورتى كه مقتول را به حق به قتل برساند، از او ارث مى‌برد، مانند اينكه به عنوان قصاص يا اجراى حدّ يا دفاع از خود يا عرض يا مالش باشد. و همچنين است اگر قتل از