مسأله 3- موجب تحريم آن است كه از طرف مرد باشد، پس اگر زن بگويد: «انت علىّ كظهر ابى يا اخى» هيچ اثرى ندارد.

مسأله 4- در ظهار شرط است كه مانند طلاق در حضور دو عادل كه قول مظاهر را مى‌شنوند واقع شود. و در مظاهر، بلوغ و عقل و اختيار و قصد شرط است؛ بنابراين از بچه و ديوانه و مكره و كسى كه سهو كرده و شوخى‌كننده و مست و در حال غضب- چه قصد را سلب كرده باشد يا نه- بنابر اقوى واقع نمى‌شود. و در زن مظاهره خالى بودن او از حيض و نفاس و بودن او در طهرى كه در آن طهر به او دخول نكرده باشد- بنابر تفصيلى كه در طلاق ذكر شد- شرط است. و در شرط بودن اينكه مدخول بها باشد دو قول است كه اصحّ آن‌ها همين است.

مسأله 5- اقوى آن است كه دائمى بودن زوجيت در ظهار اعتبار ندارد، بلكه بر زن متعه هم واقع مى‌شود.

مسأله 6- ظهار بر دو قسم است: مشروط و مطلق؛ پس اولى آن است كه بر چيزى معلّق شود، به خلاف دومى. و جايز است كه بر وطى او تعليق شود، به اينكه بگويد: «انت علىّ كظهر امّى ان واقعتك».

مسأله 7- اگر ظهار با شرايطش تحقق پيدا كرد، پس اگر مطلق باشد، وطى مظاهره بر مظاهر حرام است و براى او حلال نمى‌شود تا اينكه كفّاره بدهد؛ پس اگر كفّاره داد وطى او برايش حلال مى‌شود و بعد از وطى او، كفّاره ديگر لازم نيست. و اگر او را قبل از آن‌كه كفّاره بدهد وطى كند دو كفّاره بر او لازم است. و اشبه آن است كه ساير استمتاعات قبل از كفّاره دادن حرام نمى‌باشد. و اگر مشروط باشد، وطى بعد از پيدا شدن شرطش بر او حرام مى‌شود؛ پس اگر آن را بر وطى معلّق كرده باشد وطيى كه ظهار بر آن تعليق شده حرام نمى‌باشد و به آن كفّاره تعلق نمى‌گيرد.

مسأله 8- اگر مظاهره را طلاق رجعى بدهد سپس به او رجوع نمايد، وطى او براى مرد حلال نمى‌شود تا آن‌كه كفّاره دهد، به خلاف آن‌كه بعد از انقضاى عده‌اش او را تزويج نمايد يا طلاق بائن باشد و در عده با او ازدواج كند كه حكم ظهار ساقط مى‌شود.