لواطى كه بعد از ازدواج پيدا مى‌شود موجب حرمت نمى‌باشد و ازدواج را باطل نمى‌كند؛ و ترك احتياط سزاوار نمى‌باشد.

مسأله 26- اگر در وقتى كه با پسرى بازى مى‌كرد يا بعد از آن در تحقق دخول به او شك نمايد بنا را بر عدم آن مى‌گذارد.

ازدواج در عدّه و تكميل عدد

مسأله 1- ازدواج با زن؛ به طور دائمى يا انقطاعى، در صورتى كه در عدّه ديگرى است جايز نيست؛ چه رجعى باشد يا بائن، عده وفات باشد يا غير آن، عده از ازدواج دائم باشد يا از منقطع يا از وطى شبهه باشد. و در صورتى كه با او ازدواج نمايد چنانچه هر دو، موضوع و حكم را بدانند، به اينكه بدانند كه او در عده است و بدانند كه در عده ازدواج با او جايز نيست، يا يكى از آن‌ها موضوع و حكم را بداند، ازدواج باطل است و براى هميشه بر او حرام مى‌شود، چه به او دخول كرده باشد يا نه. و همچنين است اگر موضوع و حكم را ندانند يا يكى از آن‌ها را ندانند و به او و لو در دُبُر دخول نموده باشد و اما اگر به او دخول نكرده باشد عقد باطل است و ليكن بر او حرام ابدى نيست، پس مى‌تواند بعد از انقضاى عده‌اى كه دارد، از نو او را عقد نمايد.

مسأله 2- اگر كسى را در تزويج زنى براى خود وكيل نمايد و زوجه را تعيين نكند و وكيل، زنى را كه در عده است براى او ازدواج نمايد، بر او حرام نمى‌شود؛ اگر چه وكيل بداند كه او در عده است. و فقط در صورتى حرام مى‌شود كه به او دخول نمايد. و اما اگر زوجه را معين نمايد پس اگر موكّل حكم و موضوع را بداند، بر او حرام مى‌شود و لو اينكه وكيل، جاهل به حكم و موضوع باشد، به خلاف عكس آن، پس معيار علم موكّل و جهل او است، نه وكيل.

مسأله 3- وطى شبهه يا زنا با زن عده‌دار، به تزويج در عده ملحق نمى‌شود، پس اگر وطى شبهه نمايد يا با زنى كه در عده است، زنا نمايد در حرمت ابدى تأثير ندارد، هر عده‌اى باشد مگر عده رجعى در صورتى كه با او در حال عده زنا نمايد كه موجب حرمت مى‌باشد، چنان كه گذشت.