از قبيل حاكمى كه بيت المال در دستش است، يا كسى كه نزد او حقوقى هست كه منطبق بر او مى‌شود از قبيل زكات يا غير آن، يا متبرعى پيدا شود، مى‌تواند از آن‌ها در نفقه دادن به او كمك بگيرد، يا از مال خودش نفقه او را بدهد و در اين صورت (كه كس ديگرى براى نفقه دادن وجود دارد) در آنچه كه براى او خرج كرده حق رجوع به لقيط را بعد از بلوغ و توانگر شدن او ندارد، اگر چه قصد رجوع به او را كرده باشد. و اگر كسى كه نفقه او را بدهد از امثال آنچه كه ذكر شد نباشد، بر خودش متعين است و حق رجوع به لقيط را در صورت قصد رجوع به او- نه بدون آن- دارد.

مسأله 2- در ملتقط، بلوغ و عقل و حريّت و همچنين اسلام- در صورتى كه لقيط محكوم به اسلام باشد- شرط است.

مسأله 3- لقيط دار الاسلام محكوم به اسلام است و همچنين لقيط دار الكفر در صورتى كه در آنجا مسلمانى پيدا شود كه احتمال داده شود لقيط از او تولد يافته است، محكوم به اسلام است. و اگر در دار الكفر باشد و مسلمانى در آن نباشد يا مسلمانى باشد، ولى احتمال داده نشود كه از او است، به كفر او حكم مى‌شود. و در جايى كه محكوم به اسلام است اگر بعد از بلوغ، اظهار كفر بنمايد، به كفر او حكم مى‌شود؛ ليكن بنابر اقوى حكم مرتد فطرى بر او جارى نمى‌شود.