قبيل است غصب مساجد و مدارس و كاروانسراها و پل‌ها و راه‌ها و خيابان‌هاى عمومى و همچنين است غصب مكانى كه كسى بر آن سبقت گرفته است از مسجدها و زيارتگاه‌ها بر اساس احتمالى كه موافق احتياط است.

مسأله 2- مغصوب منه (كسى كه از او چيزى غصب شده است) گاهى شخص است، چنان كه در غصب اعيان و منافع مملوك و حقوق اشخاص است و گاهى نوع يا جهت است مانند غصب كاروانسرا كه جهت نزول قافله‌ها آماده شده است و مانند غصب مدرسه كه جهت سكونت طلبه‌ها است در صورتى كه اصل مدرسه، غصب شود و از سكونت طلبه‌ها جلوگيرى شود و مانند غصب خمس و زكات قبل از آن‌كه به مستحق پرداخت شود و مانند غصب آنچه كه به زيارتگاه‌ها و مسجدها و مانند اين‌ها تعلق دارد.

مسأله 3- غصب، دو حكم تكليفى دارد و آن‌ها حرمت غصب و وجوب رد آن به مغصوب منه يا ولىّ او است. و يك حكم وضعى دارد و آن ضمان است، به اين معنى كه چيز غصبى بر عهده غاصب مى‌باشد و تلف و خسارت آن بر عهده او است و اينكه اگر تلف شود واجب است كه بدل آن را بپردازد و به اين ضمان، «ضمان يد» گفته مى‌شود.

مسأله 4- دو حكم تكليفى غصب در تمام اقسام غصب جريان دارند؛ پس غاصب در آن‌ها گناهكار است و رد بر او واجب است. و اما حكم وضعى كه عبارت از ضمان است اختصاص به موردى دارد كه مغصوب، از اموال- عين يا منفعت- باشد، بنا بر اين غصب حقوق، ضمان يد ندارد.

مسأله 5- اگر بر شخص حرّى استيلا پيدا كند و او را حبس نمايد، غصب تحقق پيدا نمى‌كند؛ نه نسبت به عين آن شخص و نه نسبت به منفعتش، اگر چه با اين كار، گناه كرده و به او ظلم نموده است، خواه آن شخص بزرگ باشد يا كوچك، پس ضمان يد كه از احكام غصب مى‌باشد، بر عهده او نيست. بنا بر اين اگر آن شخص محبوس بسوزد يا غرق شود يا در تحت استيلاى او بدون تسبيب او بميرد، ضامن نمى‌باشد. و همچنين ضامن منافع او نمى‌باشد، چنان كه اگر صنعت كار باشد و در آن مدت به صنعتش اشتغال نداشته باشد پس ضامن اجرت او نمى‌باشد. البته اگر از او استيفاى منفعتى كند مانند اينكه او را استخدام به‌