مى‌شود. و اگر گرفتن درهم‌ها به عنوان قرض كردن باشد ذمّه‌اش به آن درهم‌ها مشغول مى‌شود، و ذمّه زيد مشغول به همان دينارها باقى مى‌ماند، كه هركدامشان حق دارد از طرفش حقش را مطالبه كند. و اينكه هر كدام از آن‌ها- هرچند با رضايت طرفين- آنچه را بر ذمّه ديگرى دارد به عنوان پرداخت آنچه كه ديگرى در ذمّه او دارد، حساب نمايد، اشكال دارد، چنان كه در فروختن يكى از آن دو ذمّه به ديگرى اشكال است، پس هر كدام از آنان ناچار است ديگرى را از آنچه بر ذمّه دارد ابراء نمايد، يا دينارها را به درهم‌ها مصالحه كند. البته اگر درهم‌هايى را كه به طور تدريجى گرفته است به عنوان امانت گرفته باشد تا وقتى كه به مقدار دينارها نزد او جمع شود حساب كنند، پس در وقت محاسبه، آن‌ها را به عنوان پرداخت دين قرار دادن، بدون اشكال جايز است، چنان كه فروختن دينارهايى كه در ذمّه است به درهم‌هاى موجود، جايز است. و در هر دو صورت، قيمت دينارها و درهم‌ها در وقت حساب، ملاحظه مى‌شود و به اختلاف قيمت‌هاى سابق، توجه نمى‌شود.

مسأله 13- اگر به زيد نقد معيّنى را قرض بدهد يا چيزى را به نقد معيّن- مانند ليره- به او تا وقت معلومى بفروشد و قيمت آن نقد در وقت رسيدن آن مدت، از قيمت روز قرض دادن يا روز فروش، زيادتر يا كمتر شود فقط عين همان نقد را استحقاق دارد و به زياد و كم شدن قيمت آن توجه نمى‌شود.

مسأله 14- جايز است مثلًا يك مثقال نقره خالص را به سازنده در مقابل يك مثقال نقره‌اى كه دخيلى كه داراى ماليت است دارد بفروشد و بر او شرط كند كه برايش مثلًا انگشترى بسازد. و همچنين جايز است كه به سازنده بگويد: «براى من انگشتر بساز و من بيست مثقال نقره خوب را به بيست مثقال نقره نامرغوب، به تو مى‌فروشم» و در صورتى كه مقصود فرار از ربا نباشد، در هيچ يك از دو صورت ربا لازم نمى‌آيد.

مسأله 15- اگر مثلًا ده روپيه را به يك ليره به استثناى يك روپيه بفروشد، صحيح است به شرطى كه بر حسب قيمت روز، نسبت روپيه را به ليره بدانند، تا بدانند كه چه مقدار از آن استثنا شده است و به شرطى كه مقصود فرار از ربا نباشد.