وگرنه مطلقا فروش آن بدون اشكال جايز است، چنان كه اگر چيزى را به غير خريدن مانند ارث و صداق و خلع و غير اين‌ها مالك شود بدون اشكال فروش آن (قبل از قبض) جايز است، بلكه ظاهر آن است كه حرمت يا كراهت آن مختص به بيع است؛ پس در صداق قرار دادن آن يا اجرت و غير اين‌ها منعى نيست.

گفتارى درباره نقد و نسيه‌

مسأله 1- كسى كه چيزى را بفروشد و در آن، مدت‌دار بودن ثمن را شرط نكند نقد و حالّ مى‌باشد، پس بايع حق دارد بعد از تسليم نمودن مبيع، هر وقت (بخواهد) ثمن را مطالبه كند. و هر وقت كه مشترى خواست آن را به او بپردازد، بايع حق خوددارى از گرفتن آن را ندارد. و اگر براى ثمن مدت شرط شود نسيه مى‌باشد كه بر خريدار واجب نيست قبل از آن مدت بپردازد اگر چه مطالبه شود، چنان كه اگر خريدار قبل از آن مدت، آن را تحويل دهد، بر فروشنده واجب نيست آن را تحويل بگيرد. و حتماً بايد مدت، معيّن و مضبوط باشد به طورى كه احتمال زياده و كم در آن راه پيدا نكند، پس اگر براى ثمن مدت شرط شود و تعيين مدت نشود يا به طور مجهول تعيين شود بيع باطل است و اقوى آن است كه مدتى كه فى حد نفسه معيّن است ولى خريدار و فروشنده، آن را نمى‌دانند كافى نيست.

مسأله 2- اگر چيزى را به ثمنى نقد و به بيشتر از آن تا مدتى بفروشد به اين صورت كه بگويد: به تو نقداً به ده و نسيه تا يك سال به پانزده فروختم، و مشترى قبول كند در باطل بودن آن اشكال است. و اگر گفته شود كه معامله صحيح است و براى بايع كمترين دو ثمن و لو در سر آن مدت است، بعيد نيست؛ ليكن احتياط ترك نشود. البته اگر آن را به ثمنى تا مدتى و به بيشتر از آن تا مدت ديگر بفروشد اشكالى در بطلان آن نيست.

مسأله 3- مدت‌دار كردن ثمنى كه حالّ است (و فعلًا پرداختن آن لازم است) بلكه هر دينى، را (كه حالّ است) به بيشتر از آن جايز نيست؛ به اينكه بر ثمنى كه بايع استحقاق آن را دارد مقدارى بيفزايد تا آن ثمن را تا اين مدت عقب بيندازد. و همچنين جايز نيست كه در ثمن مدت‌دار بيفزايد تا در مدت آن بيفزايد؛ چه اين كار به صورت بيع واقع شود، يا