مسأله 20- در امركننده و نهى‌كننده، شرط نيست عادل باشد و يا به آنچه امر مى‌كند خودش عمل نمايد و آنچه را نهى مى‌نمايد ترك كند. و اگر (خودش) تارك واجبى باشد، بر او واجب است كه با اجتماع شرايط، (ديگرى را) به همان واجب امر نمايد، همچنان كه واجب است به آن واجب عمل نمايد. و اگر مرتكب حرامى مى‌باشد بر او واجب است كه (ديگرى را) از ارتكاب آن نهى نمايد، همچنان كه ارتكاب آن حرام براى خودش حرام است.

مسأله 21- امر و نهى بر شخص صغير و لو اينكه مميّز قريب البلوغ باشد واجب نيست.

و نهى غير مكلف- مانند صغير و مجنون- و امر او واجب نيست. البته اگر منكر از چيزهايى باشد كه مولا در هر حال، راضى به وجود آن نيست، بر مكلّف واجب است كه غير مكلف را از ايجاد آن جلوگيرى نمايد.

مسأله 22- اگر مرتكب حرام يا تارك واجب، شرعاً يا عقلًا در آن معذور باشد انكار او واجب نيست، بلكه جايز نيست.

مسأله 23- اگر احتمال داده شود كه مرتكب حرام يا تارك واجب، در آن معذور باشد، انكار او واجب نيست، بلكه اشكال دارد، پس در صورتى كه احتمال داده شود كسى كه در ماه رمضان روزه را مى‌خورد مثلًا مسافر است، نهى او واجب نيست، بلكه داراى اشكال است. البته اگر كار او آشكارا و باعث هتك احكام اسلام يا جرأت پيدا كردن مردم بر ارتكاب محرمات شود براى اين جهت، نهى او واجب است.

مسأله 24- اگر مرتكب حرام يا تارك واجب معتقد باشد كه آن (كار) جايز است، و در آن خطا كرده باشد، پس اگر (خطايش) به جهت شبهه موضوعيه باشد مانند اينكه گمان كند كه روزه برايش ضرر دارد يا معالجه‌اش تنها به حرام مى‌باشد، نه برطرف كردن جهل از او و نه انكار او واجب نيست. و اگر به جهت جهل در حكم باشد پس اگر مجتهد يا مقلد كسى باشد كه اينچنين فتوا دارد، پس رفع جهل از او و بيان حكم برايش واجب نيست. و اگر حكمى را كه وظيفه‌اش عمل به آن است نداند، واجب است جهل را از او برطرف نمود و حكم مسأله را برايش بيان نمود و انكار او واجب است.