مسأله 1- اقوى آن است كه در حال اختيار، تأخير انداختن احرام (از ذو الحليفه) تا جُحفه جايز نيست، و جحفه ميقات اهل شام است. البته در صورت ضرورت، به خاطر بيمارى يا ضعف يا غير اين‌ها از عذرهاى ديگر، تأخير انداختن جايز است.

مسأله 2- براى شخص جنب و حائض و نفساء، محرم شدن در حال عبور از مسجد در صورتى كه مستلزم توقف در مسجد نباشد جايز است، بلكه در اين صورت (محرم شدن در حال عبور) بر آن‌ها واجب است. و اگر بدون توقف براى آن‌ها ممكن نباشد پس شخص جنب در صورتى كه آب نداشته باشد يا از استعمال آن عذر داشته باشد براى داخل شدن و احرام در مسجد تيمّم مى‌كند. و همچنين است حائض و نفساء بعد از آن‌كه از خون پاك شوند، و اما قبل از پاك شدن چنانچه براى آن‌ها صبر كردن تا حال پاكى ممكن نباشد احتياط (واجب) آن است كه بيرون مسجد نزد مسجد محرم شوند و در جحفه يا محاذات جحفه، تجديد احرام نمايند.

دوم: «عقيق»

و آن ميقات اهل نجد و عراق و كسى است كه از غير ايشان از آن عبور مى‌كند. و اول آن «مسلخ» و وسط آن «غمره» و آخر آن «ذات عرق» است. و اقوى آن است كه احرام بستن از همه جاى آن جايز است و افضل از مسلخ و پس از آن از غمره مى‌باشد.

و اگر تقيه اقتضا كند كه از اول عقيق (مسلخ) احرام نبندد و به ذات عرق تأخير بيندازد احتياط (واجب) آن است كه تأخير اندازد، بلكه جايز نبودن (احرام بستن قبل از ذات عرق) خالى از وجه نيست.

سوم: «جحفه»

و آن ميقات اهل شام و مصر و مغرب و كسى است كه از غير ايشان از آن عبور مى‌كند.

چهارم: «يلملم»

و آن ميقات اهل يمن و كسى است كه از آن عبور مى‌كند.

پنجم: «قرن المنازل»

و آن ميقات اهل طائف و كسى است كه از آن عبور مى‌كند.

مسأله 3- اين ميقات‌ها در صورت علم نداشتن به آن‌ها، با بيّنه شرعى يا شياعى كه موجب اطمينان است ثابت مى‌شوند، و اگر بيّنه و شياع نبود، با گفته اهل اطلاع كه موجب حصول گمان باشد- تا چه رسد به اينكه موجب اطمينان باشد- ثابت مى‌شوند، پس اگر