حال هر دو عِدل آن (يعنى قسم و عهد) و اما حج افسادى تابع حجّى است كه آن را فاسد كرده است.

مسأله 1- كسى كه دو وطن دارد كه يكى از آن‌ها در كمتر از حد و ديگرى در خارج از حد يا در سرحدّ مى‌باشد لازم است كه در هر كدام كه بيشتر سكونت دارد واجب آن را انجام دهد، به شرطى كه دو سال در مكه اقامت نكرده باشد، پس اگر هر دو وطن مساوى باشند چنانچه از هر دو وطن مستطيع باشد بين دو وظيفه مخيّر مى‌باشد، اگر چه افضل آن است كه تمتع را اختيار نمايد و اگر از يكى از آن‌ها مستطيع باشد نه از ديگرى لازم است كه وظيفه وطن استطاعت را انجام دهد.

مسأله 2- كسى كه اهل مكه باشد و به بعضى از شهرها برود (از حد خارج شود) سپس به مكه برگردد احتياط (واجب) آن است كه واجب شخص مكّى را به جا آورد بلكه خالى از قوت نيست.

مسأله 3- شخص آفاقى (بيرون از حد) در صورتى كه مقيم مكه شود چنانچه اين اقامت بعد از استطاعتش و وجوب حج تمتع بر او باشد، بدون اشكال حكم وجوب تمتع بر او باقى است؛ چه اقامتش در مكه به قصد توطّن باشد چه به قصد مجاورت و لو اينكه اقامتش بيشتر از دو سال باشد. و چنانچه مستطيع نبوده و بعد از اقامتش در مكه مستطيع شود، واجب او بعد از اينكه وارد سال سوم اقامتش شود به واجب شخص مكّى تبديل مى‌شود؛ ليكن به شرط آن‌كه اقامتش به قصد مجاورت باشد و اما اگر به قصد توطن باشد بعد از اين قصد، از همان اول، تبديل به واجب شخص مكّى مى‌شود. و در جايى كه واجبش تبديل به واجب شخص مكّى مى‌شود نسبت به استطاعت هم حكم شخص مكى بر او بار است، بنا بر اين در وجوب حج، استطاعتش از مكه كفايت مى‌كند و در وجوب حج بر او شرط نيست كه از شهر خودش استطاعت حاصل شود. و اگر بعد از اقامت در مكه- قبل از گذشت دو سال- استطاعت حاصل شد؛ ليكن به شرط آن‌كه اگر مبادرت به حج مى‌نمود پيش از گذشتن دو سال، حج واقع مى‌شد، (در چنين وضعيتى) ظاهراً مانند اين است كه استطاعتش در شهر خودش حاصل شود، پس بر او حج تمتع واجب است‌