آن در معصيت است نه گرفتن آن براى صرف در معصيت؛ پس اگر براى صرف در غير معصيت وام بگيرد ولى در معصيت صرف كند، از اين سهم (بدهكاران) به او داده نمى‌شود، بر خلاف عكس (كه براى معصيت وام بگيرد و در غير معصيت مصرف كند كه از اين سهم به او داده مى‌شود).

هفتم: «فى سبيل اللَّه»

؛ و بعيد نيست كه «سبيل اللَّه» همان مصالح عمومى اسلام و مسلمين باشد مانند ساختن پل، ايجاد و اصلاح راه و خيابان، و آنچه كه با آن تعظيم شعائر و برترى كلمه اسلام حاصل شود، و يا فتنه و فساد را از حوزه اسلام و يا از بين دو قبيله مسلمين برطرف نمايد و مانند آن، نه مطلق كارهايى كه موجب تقرّب به خدا است مانند اصلاح بين زن و شوهر و فرزند و پدر.

هشتم: «ابن السبيل»

؛ و آن كسى است كه در غربت درمانده شده- اگر چه در شهر خودش بى‌نياز باشد- در صورتى كه سفر او مباح باشد، پس اگر سفرش براى معصيت باشد (زكات) به او داده نمى‌شود. و همچنين است اگر از قرض گرفتن و مانند آن متمكّن باشد. (كه در اين صورت هم زكات به او داده نمى‌شود). و به ابن السبيل به اندازه‌اى از زكات داده مى‌شود كه او را يا به شهرش به طور آبرومند كه لايق شأن او است برساند و يا به جايى كه بتواند و لو با قرض گرفتن تحصيل نفقه نمايد. و اگر به وطن رسيد و مقدارى از زكاتى كه به او داده شده زياد آمد- هرچند به واسطه سخت گرفتن بر خود باشد- بنابر اقوى بايد آن را برگرداند حتى در مثل حيوان سوارى و جامه و مانند آن؛ پس آن را به دهنده زكات يا به وكيل او مى‌رساند و اگر ممكن نباشد يا حرجى باشد به حاكم شرع مى‌رساند. و بنابر احتياط (واجب) اگر اقوى نباشد، بر حاكم شرع است كه آن را به يكى از آن دو برساند و يا از زكات دهنده اجازه مصرف آن را بگيرد.

مسأله 19- اگر با نذر و مانند آن ملتزم شود كه زكاتش را به فقير معيّنى بدهد يا در مصرف خاصى از مصارف زكات مصرف كند بايد به آن عمل كند، ليكن اگر اشتباه كرد و به فقير ديگرى داد يا در مصرف ديگرى صرف نمود براى او كفايت مى‌كند و جايز نيست آن را از فقير پس بگيرد هرچند عين زكات موجود باشد، بلكه بنابر ظاهر حكم همين است‌