اگر عمداً و با توجه هم به فقير ديگر داده باشد و يا در مصرف ديگر صرف نموده باشد؛ اگر چه در اين صورت به خاطر مخالفت با نذر گناهكار است و كفّاره بر او واجب است.

گفتارى در مورد شرايط كسانى كه مستحقّ زكاتند

و آن‌ها چند چيز است:

اول: ايمان،

پس به كافر و مخالف با مذهب حق، زكات داده نمى‌شود هرچند از گروه‌هاى شيعه (غير از دوازده امامى) باشد، بلكه به مستضعف از مخالفين نيز زكات داده نمى‌شود مگر از سهم مؤلّفة قلوبهم و به زنازاده از مؤمنين در حالى كه صغير است زكات داده نمى‌شود تا چه رسد به زنازاده از غير آنان. و به اطفال فرقه حقّه (شيعه دوازده امامى) زكات داده مى‌شود بدون فرقى بين پسر و دختر و مميّز و غير مميّز، بلكه اگر فرزندى از مؤمن و غير مؤمن متولّد شود زكات به او داده مى‌شود اگر پدر مؤمن باشد و در صورتى كه پدر مؤمن نباشد زكات به او داده نمى‌شود هرچند مادرش با ايمان باشد. و زكات به طفل تسليم نمى‌شود، بلكه به ولىّ او داده مى‌شود و يا خود زكات دهنده و يا به واسطه شخص امين به مصرف طفل مى‌رساند. و ديوانه هم مانند طفل است. اما سفيه، پس زكات به خود او داده مى‌شود اگر چه با شرايط حجر ممنوع از تصرف مى‌شود.

دوم: آن كه بنابر احتياط (واجب) شراب‌خوار نباشد،

بلكه بنابر احتياط (واجب) متجاهر به امثال اين گناه كبيره نباشد. و در كسى كه زكات مى‌گيرد عدالت شرط نيست اگر چه احوط (استحبابى) است؛ پس جايز است به مؤمن غير عادل كه متجاهر به گناه كبيره نباشد زكات داده شود، هرچند مراتب رجحان در افراد متفاوت است. البته اگر در دادن زكات كمك به گناه يا وادار كردن به كار زشت باشد و ندادن آن جلوگيرى از منكر باشد بنابر اقوى جايز نيست، و احتياط (مستحب) آن است كه عدالت، در عامل زكات هنگامى كه مشغول كار است معتبر باشد اگر چه كفايت وثوق و اطمينان بعيد نيست، و اما در مورد بدهكار و ابن السبيل و بردگان، عدالت معتبر نيست تا چه رسد به مؤلّفة قلوبهم و فى سبيل اللَّه.

سوم: آن‌كه از كسانى كه نفقه آن‌ها بر مالك واجب است نباشد،

مثل پدر و مادر اگر چه‌