ولى اگر فرض شود كه تخم‌هايى را كه از جنس گياه مرتع‌ها است در آن‌ها بپاشد بدون آن‌كه براى رشد و نمو آن كارى انجام دهد، بعيد نيست كه با چريدن حيوان در آن ضررى به صدق عنوان «سائمه بودن» وارد نشود و همچنين اگر به ستمگرى مبلغى بدهد كه حيوانات خود را در زمين مباح بچراند، از سائمه بودن خارج نمى‌شود.

گفتارى در مورد سال‌

مسأله 1- سال (كه در زكات معتبر است) با تمام شدن يازده ماه تحقّق مى‌يابد، و ظاهر آن است كه زكات با داخل شدن ماه دوازدهم به صاحبان آن منتقل مى‌شود، بنا بر اين ملك متزلزل آنان مى‌شود و به دنبال آن وجوب پرداخت غير مستقر مى‌آيد (كه بر مالك نيز اداى آن به طور غير مستقر واجب مى‌شود)، پس مالك نمى‌تواند در نصاب تصرفى كند كه حق صاحبان زكات را از بين ببرد، و اگر چنين كارى كند ضامن است. البته اگر يكى از شرايط، بدون اختيار از بين برود، مثل اينكه در بين ماه دوازدهم در اثر تلف شدن از نصاب كم شود تمام آن به ملك مالك اول برمى‌گردد و ديگر وجوب (زكات) برداشته مى‌شود. و بنابر اقوى ماه دوازدهم جزء سال اول حساب مى‌شود نه جزء سال دوم. و اما ماه يازدهم همچنان كه با از بين رفتن يكى از شرايط در آن ماه بدون اختيار سال قطع مى‌شود، (همچنين) مالك هم مى‌تواند در نصاب تصرفى كند كه موجب از بين رفتن شرايط گردد؛ به اين ترتيب كه حيوان (شتر و گاو و گوسفند) را با جنس ديگرى- هر چند زكوى باشد- و يا با همان جنس معاوضه كند، مثل اينكه گوسفندى (اعم از ميش و بز) كه شش ماه در بيابان چريده به گوسفند (اعم از ميش و بز) ديگرى (معاوضه كند مثلًا بز را با ميش معاوضه كند) و يا به مثل خودش مانند ميش را با ميش و يا به صورت‌هاى ديگر. بلكه ظاهر آن است كه سال با اينگونه كارها باطل مى‌شود اگر چه اين كار را به خاطر فرار از زكات انجام دهد.

مسأله 2- اگر كسى مالك مقدار نصاب باشد و نه بيشتر و چند سال بر او بگذرد، پس اگر زكات آن را از چيز ديگرى بدهد (هر سال) زكات تكرار مى‌شود؛ زيرا مقدار نصاب در اين صورت باقى مانده و نقصانى پيدا نكرده است، البته اگر دادن زكات را از آخر سال و لو