و دادن بنت لبون به جاى بنت مخاض در حال اختيار بنابر اقوى كافى نيست. البته اگر هيچ‌يك را نداشته باشد مخيّر است كه هر كدام را خواست بخرد. ليكن احتياط آن است كه همان بنت مخاض را خريدارى كند. و ترك اين احتياط سزاوار نيست.

مسأله 5- (در رسيدن به نصاب) مال كسى ضميمه مال ديگرى نمى‌شود اگر چه مشترك باشند يا با هم مخلوط شده باشند به نحوى كه در چراگاه و خوابگاه و آبشخور و حيوان نر و كسى كه آن‌ها را مى‌دوشد و وسيله دوشيدن يكى باشند، بلكه در هر يك از آن‌ها لازم است به تنهايى به حد نصاب برسد، و لو آن‌كه با تلفيق كسرها باشد. و بين دو مال يك مالك و لو اينكه جاى آن‌ها از هم دور باشد تفكيك نمى‌شود (و روى هم حساب مى‌شود).

گفتارى در مورد «سوم» يعنى چريدن‌

مسأله 1- (در وجوب زكات حيوان) شرط است كه تمام سال سائمه باشد (در بيابان بچرد)؛ پس اگر در بين سال علوفه به او داده شود به مقدارى كه عرفاً عنوان سائمه در تمام سال بر آن صدق نكند، زكات ندارد، ولى به مقدار يك روز يا دو روز ضررى وارد نمى‌شود، بلكه ضرر نداشتن چند روز كم هم وقتى زياد پراكنده باشد بعيد نيست.

مسأله 2- در سقوط زكات در مورد حيوانى كه معلوفه است (يعنى در بيابان نمى‌چرد و به او علف داده مى‌شود) فرقى نيست كه خود حيوان علف بخورد يا مالكش بخوراند و يا غير مالك، چه آن غير از مال خودش و چه از مال مالك، چه با اذن مالك و چه بدون اذن او بخوراند. چنان كه فرقى نيست كه معلوفه بودن از روى اختيار باشد و يا به ناچارى و يا به واسطه مانعى از چريدن در بيابان مثل برف و مانند آن باشد. و همچنين بين اينكه علف چيده شده را به حيوان بخوراند يا حيوان را رها كند تا خودش در زراعتى كه ملك است بچرد فرقى نيست؛ زيرا در تمام اين صُوَر، از سائمه بودن خارج مى‌شود. البته اگر مرتعى را كه كشت نشده اجاره يا خريدارى كند (و حيوان‌ها را براى چريدن در آن رها كند) از سائمه بودن خارج نمى‌شوند، و آنچه به صدق سائمه بودن ضرر مى‌زند چريدن در زمين‌هايى است كه براى كشت آماده شده و به نحو متعارف و مرسوم كشت شده باشند،