ساير اموال او، با اجتماع شرايط، زكات تعلق مى‌گيرد.

مسأله 6- زكات قرض به عهده قرض‌گيرنده است، بعد از قبض و گذشتن سال در نزد او، و بر قرض دهنده و بستانكار پيش از وصول طلبش چيزى نيست؛ پس اگر طلبش را وصول نكند- اگر چه به خاطر فرار از زكات باشد- زكات بر او واجب نيست.

مسأله 7- اگر بعد از تعلّق گرفتن وجوب يا بعد از گذشتن سال با حالت تمكن از تصرف، از تصرف در مال ناتوان شد وجوب زكات بر او مستقر شده است، بنا بر اين پرداختن زكات، هنگامى كه متمكّن از تصرف در مال شد، بر او واجب است. و اگر بعد از آن‌كه متمكّن از تصرف نبوده و چندين سال (با همين حال) بر او گذشته است متمكّن شود از همان زمانى كه تمكن پيدا كرده در سال وارد مى‌شود. و استحباب زكات، براى يك سال (حتى) در جايى كه بعد از چند سال متمكن شده محل اشكال است، چه رسد به جايى كه بعد از گذشت يك سال متمكن شده باشد.

مسأله 8- اگر مالى كه زكات به آن تعلّق مى‌گيرد ميان دو نفر يا بيشتر مشترك باشد، هر سهم، جداگانه حساب مى‌شود نه روى هم؛ پس هر كس كه سهمش به حد نصاب برسد زكات بر او واجب است، نه كسى كه سهمش به حدّ نصاب نرسيده است.

مسأله 9- اگر به واسطه مالى كه در حد نصاب است، براى رفتن به حج مستطيع شود، پس اگر قبل از حركت كاروان و امكان رفتن به حج، سال زكات تمام شود يا وجوب زكات تعلّق گيرد بايد زكات بدهد، سپس اگر بعد از پرداختن زكات استطاعتش باقى ماند حج واجب است وگرنه واجب نيست. و اگر تمام شدن سال زكات بعد از زمان حركت كاروان باشد و صرف كردن تمامى نصاب يا بعض آن در حج ممكن باشد بايد حج را انجام دهد و (در اين صورت) اگر مال را در حج مصرف نمود وجوب زكات ساقط مى‌شود، و اگر معصيت كردو حج انجام نداد بعد از تمام شدن سال، زكات واجب مى‌شود. و اگر حركت كاروان با تمام شدن سال يا با تعلّق وجوب هم‌زمان شد، زكات واجب است و حج واجب نيست.

مسأله 10- زكات بر كافر واجب است اگر چه در صورتى هم كه بپردازد، از او صحيح نيست. البته امام يا نايب او مى‌تواند به اجبار زكات را از او بگيرد. بلكه اگر عين زكات را