در رهن است، اگر چه بيرون آوردن آن از رهن ممكن باشد و نه در مالى كه در نزد كسى است كه انكار مى‌كند، اگر چه صاحب مال بيّنه‌اى داشته باشد كه به واسطه آن و يا با قسم بتواند آن را بگيرد و نه در مالى كه به سرقت رفته و نه در مالى كه در زمين مدفون كرده و جاى آن را فراموش كرده است و نه در مالى كه گم شده و نه در مالى كه به دريا افتاده و نه در ارثى كه از شخص غايب برده و هنوز به دست او يا وكيلش نرسيده و نه در مالى كه از كسى طلبكار است اگر چه دريافت آن ممكن باشد زكات واجب نيست.

ششم آن‌ها: رسيدن به حد نصاب است؛ و تفصيل آن ان شاء اللَّه به زودى خواهد آمد.

مسأله 2- اگر به هنگام تعلق گرفتن زكات در بالغ شدن شخص و يا به هنگام بالغ شدن شخص در تعلق گرفتن زكات شك نمايد، دادن زكات واجب نيست. و مطلب همچنين است، در مورد شك در اينكه در زمان تعلّق زكات عقل پيدا كرده يا نه، با آن‌كه قبلًا ديوانه بوده، ولى اگر قبلًا عاقل بوده و شك كند كه در زمان تعلّق زكات ديوانگى عارض شده يا نه، زكات دادن واجب است.

مسأله 3- در مورد چيزهايى كه گذشتن سال معتبر است بايد در تمام سال از تمكن كامل در تصرف در آن برخوردار باشد؛ پس اگر در بين سال تمكن كامل پيدا كند سپس اين تمكن برطرف شود سال قطع مى‌شود و احتياج به سال جديد است. و در آنچه گذشتن سال معتبر نيست اعتبار تمكن كامل از تصرف در زمان تعلّق وجوب، محل تأمّل و اشكال است، و اقوى اعتبار آن و احوط (استحبابى) معتبر نبودن آن است.

مسأله 4- داشتن خيار (حق برهم زدن معامله) براى غير مالك، مانع از تعلّق زكات نيست، مگر در مانند خيارى كه مشروط به رد ثمن باشد، (يعنى) جايى كه معامله مبنى بر باقى نگاه داشتن عين جنس باشد؛ پس اگر به اندازه نصاب گوسفند بخرد و فروشنده خيار (حق برهم زدن معامله را) داشته باشد، گوسفند خريدارى شده، از زمان عقد در سال وارد مى‌شود، نه از زمان پايان گرفتن حق خيار.

مسأله 5- به نماى وقف عام پيش از آن‌كه كسى كه عنوان موقوف عليه بر او منطبق است، آن را قبض كند زكات تعلّق نمى‌گيرد، ولى بعد از قبض، به اين نماء مانند