مسأله 5- تقليد اعلم بنابر احتياط (واجب) در صورت امكان واجب است. و مقلد براى شناختن او بايد تحقيق نمايد. و اگر دو مجتهد در علم مساوى باشند و يا اعلم بودن يكى بر ديگرى معلوم نباشد، مقلد در تقليد هر يك از آن دو مخيّر است و اگر فرد معيّنى از ميان آن دو مجتهد ورع يا عدالتش بيشتر باشد، انتخاب او، اولى و احوط است. و اگر بين دو مجتهد مردد شود و احتمال دهد فرد معيّنى از ميان آن دو از ديگرى اعلم است، احتياط (واجب) آن است كه از او تقليد كند.

مسأله 6- اگر مقلد نتواند اعلم را كه منحصر به يكى از دو نفر است، تشخيص دهد، احتياط (واجب) آن است كه در صورت امكان، يا به احتياط عمل كند و يا به فتواى آن‌كه به احتياط نزديك‌تر است عمل نمايد. و در صورت عدم امكان، در تقليد يكى از آن دو مخيّر است.

مسأله 7- در مسأله وجوب تقليد اعلم، شخص عامى بايد از اعلم تقليد نمايد. پس اگر فقيه اعلم، تقليد از اعلم را واجب دانست، براى مقلد جايز نيست كه در مسائل فرعى از غير اعلم تقليد كند. و اگر تقليد غير اعلم را جايز دانست در تقليد از اعلم و غير اعلم مخيّر است. ولى اگر مجتهد غير اعلم، تقليد اعلم را واجب نداند، مقلد نمى‌تواند از مجتهد غير اعلم تقليد نمايد. البته اگر غير اعلم تقليد اعلم را واجب دانست مى‌توان به فتواى او عمل كرد، ولى نه به خاطر آن‌كه قولش حجت است بلكه چون فتوايش موافق با احتياط است.

مسأله 8- اگر دو مجتهد از نظر علمى مساوى باشند شخص عامى در رجوع به هر يك از آن دو مخيّر است. چنان كه جايز است در بعضى مسائل از يكى و در برخى، از آن ديگرى تقليد نمايد.

مسأله 9- شخص عامى در طول مدتى كه از مجتهد يا از اعلم فحص مى‌كند، بايد احتياط كند و در فرض دوم (فحص از اعلم) همين كه در فتواى كسانى كه احتمال اعلميت آنان را مى‌دهد احتياط نمايد- يعنى به فتواى يكى از آن‌ها كه به احتياط نزديك‌تر است عمل كند- كفايت مى‌كند.